أبعاد اقتصادية واجتماعية وتعزيز لثقافة التمهين واكتساب المهارات التقنيــة
الأمن المائي..الموارد المنجمية والتّحوّل الرّقمي.. اندماج مباشر في سوق العمــل
توسيــع منافــذ اكتســاب المهارات خارج الأطر التكوينية الكلاسيكيــة.. ريــادة
تحســين الإنتاجية ومعدل الاندماج الفعلي.. معايير حقيقية لتقييم البرنامــج
أوضح الخبير الاقتصادي والأمين العام للمركز الجزائري للدراسات الاقتصادية والبحث في قضايا التنمية المحلية البروفيسور نصر الدين ساري، أن النسخة الثانية من برنامج “صنعة” تكتسي أبعادا اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية، كونها تأتي للاستجابة المباشرة لمتطلبات السوق الوطنية من اليد العاملة المؤهلة في التخصصات التطبيقية والمهن ذات الأثر المباشر على الدورة الإنتاجية، كما يمثل هذا البرنامج آلية عملية لتوسيع منافذ اكتساب المهارات خارج الأطر التكوينية الكلاسيكية.
تعكس حصيلة الطبعة الأولى من ذات البرنامج، التي شهدت – حسب الإحصائيات التي استدل بها الخبير الاقتصادي – تسجيل أكثر من 173 ألف شخص، وتوجيه زهاء 114 ألف مستفيد عبر أكثر من 600 مؤسسة تكوينية، منحى متصاعدا نحو تعزيز ثقافة التمهين واكتساب المهارات التقنية التي يطلبها قطاع الأعمال اليوم، مبرزا أن هذه الأرقام تترجم أهمية التكوين التطبيقي في تقريب المواطنين من عالم الشغل، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وتزايد الحاجة إلى كفاءات مهنية قادرة على الاستجابة لاحتياجات المؤسسات والمشاريع الاقتصادية، كما أن توسيع فرص تعلم الحرف والتخصصات التطبيقية من شأنه أن يتيح مسارات مهنية جديدة للشباب والباحثين عن العمل، ويساعد فئات أخرى على تطوير قدراتها أو اكتساب مهارات إضافية تسمح لها بتحسين وضعها المهني والاجتماعي.
تخصّصات حيوية وتوجّه نحو المواكبة
وبعد النجاح والصدى الإيجابي الذي عرفته النسخة الأولى من برنامج “صنعة”، تمحور التركيز في الطبعة الثانية – يقول ساري في تصريح لـ “الشعب” – على تخصصات حيوية مثل الكهرباء المعمارية، السباكة والتلحيم، التبريد والطلاء وغيرها، بهدف تلبية احتياجات حقيقية ومستمرة في قطاعات البناء والصيانة والخدمات والصناعة، وهي مجالات تتميز بمرونة عالية تتيح للمستفيدين سواء الاندماج في المؤسسات الاقتصادية القائمة أو التوجه نحو النشاط الحر والعمل لحسابهم الخاص.
وتزداد أهمية هذه التخصصات بالنظر إلى ارتباطها المباشر بحاجات المواطنين والمؤسسات، سواء تعلق الأمر بأشغال البناء والتجهيز أو الصيانة والإصلاح أو الخدمات التقنية التي يتطلبها النشاط الاقتصادي بصورة يومية، كما أن إدراج تخصصات حديثة على غرار تحلية المياه والتعدين والذكاء الاصطناعي، يعكس توجها نحو مواكبة التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني، وتوسيع التكوين ليشمل مجالات ترتبط بالأمن المائي وتثمين الموارد المنجمية، والتحول الرقمي والتكنولوجي، فهذه المجالات تفتح آفاقا جديدة أمام التأهيل المهني وتستدعي توفير مهارات تقنية تتناسب مع طبيعة التجهيزات والعمليات المستخدمة فيها، سواء في تشغيل المعدات وصيانتها أو التعامل مع الأنظمة الرقمية والتقنيات الحديثة.
وشدّد ساري على أن القيمة المضافة للبرنامج تتجلى في مرونته التي تتيح التكوين ابتداء من سن 15 سنة دون تحديد حد أقصى للسن، ما يعزز ثقافة الاستثمار في رأس المال البشري، ويجعل المهارة المهنية مدخلا أساسيا لرفع مستويات الدخل الفردي وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، كما أن تنوع التخصصات بين المهن التقليدية والمجالات الحديثة، يمنح البرنامج أهمية إضافية، شريطة توجيه التكوين بما يتلاءم مع متطلبات كل قطاع وفرص العمل المتاحة فيه.
لا بديل عن الخبرة الميدانية
وبخصوص مدة التكوين المحددة بـ 90 ساعة، أكد ساري أنه ينبغي التعاطي معها على أنها محطة تأسيسية لاكتساب المهارات القاعدية، وليست بديلا كليا عن الخبرة الميدانية أو التكوين المهني المتخصص الذي تتطلبه بعض الحرف المرتبطة بمعايير السلامة والجودة التقنية، موضحا أن طبيعة بعض المهن، لاسيما تلك المرتبطة بالكهرباء والتجهيزات الصناعية وتحلية المياه والتعدين، تفرض معرفة تقنية وتطبيقا عمليا والتزاما بإجراءات السلامة، وهو ما يجعل استكمال التكوين بالممارسة الميدانية أمرا مهما لتعزيز كفاءة المستفيدين، وقدرتهم على التعامل مع متطلبات العمل الفعلية، وينطبق الأمر كذلك على المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، التي تحتاج إلى التدرج في اكتساب المعارف والمهارات بحسب مستوى التكوين وطبيعة المهام المطلوبة.
ومن هذا المنطلق، يرى الخبير الاقتصادي أن تعظيم أثر البرنامج يظل مرهونا بمدى القدرة على ربط مخرجات التكوين بمسارات تطبيقية ومرافقة ميدانية، إلى جانب تأطير الراغبين في ولوج عالم المقاولاتية، وتعريفهم بآليات التسجيل القانوني ومصادر التمويل المتاحة ضمن برامج الدعم المختلفة.
ويمكن أن تسهم هذه المرافقة في مساعدة المستفيدين على تحويل المهارات المكتسبة إلى نشاطات مهنية فعلية، سواء من خلال الالتحاق بالمؤسسات الاقتصادية أو إنشاء مشاريع صغيرة تستجيب لحاجات السوق المحلية.
التّنسيق والاستمرارية
بالمقابل، شدّد ساري على ضرورة ألاّ تقاس نجاعة هذا الخيار الاقتصادي بحجم الإقبال الأولي أو أعداد المسجلين فحسب، إنما بمؤشرات الأثر الحقيقي، وعلى رأسها معدلات الاندماج الفعلي في سوق العمل واستمرارية النشاطات، ومدى تطور مستويات دخل المستفيدين ورقم أعمالهم، ومدى استجابة التخصصات لاحتياجات كل ولاية ومنطقة.
كما تكتسي متابعة المستفيدين بعد انتهاء التكوين أهمية كبيرة لمعرفة مدى قدرتهم على توظيف المهارات المكتسبة، وتحديد الصعوبات التي قد تواجههم عند الانتقال إلى الحياة المهنية، فضلا عن قياس مدى استفادة المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات التي يوفرها البرنامج.
وتبرز أهمية هذه المؤشرات بصورة أكبر- يقول ساري – مع تنوع التخصصات التي يشملها برنامج “صنعة 2”، إذ يتعين تقييم النتائج وفقا لطبيعة كل مجال واحتياجاته، ومدى مساهمته في توفير فرص العمل وتحسين الإنتاجية وجودة الخدمات، كما أن التخصصات المرتبطة بتحلية المياه والتعدين والذكاء الاصطناعي تتيح فرصة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، شريطة أن ينعكس التكوين فيها على اكتساب مهارات قابلة للتطبيق والاستجابة لاحتياجات القطاعات المعنية.
ومن شأن اعتماد هذه المؤشرات – يؤكّد ساري – أن يساعد على تطوير البرنامج وتوجيه عروض التكوين نحو المهن الأكثر طلبا، مع تعزيز التنسيق بين مؤسسات التكوين والفاعلين الاقتصاديين ومتابعة تطور احتياجات السوق.
ووفق تقدير ساري، فإنّ نجاح “صنعة 2” يقاس بقدرته على تحويل الإقبال على التكوين إلى كفاءات فعلية وفرص عمل ونشاطات منتجة، بما يعزّز مساهمة التكوين المهني في التشغيل والإنتاج المحلي، ويمنح الحرفة مكانتها بوصفها خيارا اقتصاديا قائما على الكفاءة والإتقان والمبادرة، ويساهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية المحلية المستدامة.
