تعرضت هواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس لعمليات تنصت «خارجية» و«مخالفة للقانون بواسطة برمجية بيغاسوس الإسرائيلية. وقال وزير الشؤون الرئاسية فيليكس بولانيوس خلال مؤتمر صحافي عاجل: «هذه ليست افتراضات»، متحدثا عن وقائع «خطرة للغاية» سجلت في العام 2021.
أضاف «لدينا التأكيد المطلق بأنها هجوم خارجي، لأنه في إسبانيا مع نظام ديمقراطي كنظامنا، كل التدخلات تجريها هيئات رسمية بعد تفويض قضائي».
وأوضح بولانيوس «في إطار القضية الراهنة لم يحصل أي من هذين الأمرين … لذا لا شك لدينا من أن الأمر يتعلق بتدخل خارجي».
واستخدمت برمجية «بيغاسوس» التي طورتها شركة «إن إس أو» الإسرائيلية حول العالم لاختراق هواتف وأجهزة ناشطين حقوقيين وصحافيين ومسؤولين سياسيين وحتى رجال دين كاثوليك.
بمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح «بيغاسوس» الصهيوني التنصت على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد. ولطالما أكدت الشركة الإسرائيلية أنها تبيع هذه البرمجية إلى دول فقط وينبغي أن تحظى عملية البيع بموافقة السلطات الإسرائيلية المسبقة. وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه البرمجية قد تكون استخدمت في قرصنة حوالي 50 ألف هاتف نقال في العالم.
وخضعت الشركة لقيود تصدير من الحكومة الفيديرالية الأمريكية، التي اتهمتها بتنفيذ «قمع عابر للحدود». كذلك قدمت دعاوى قضائية عدة بحق الشركة الإسرائيلية، وبينها واحدة رفعتها شركتا «آبل» و«فيسبوك» المالكة لتطبيق «واتساب». قبل إعلان التجسس على رئيس الوزراء الإسباني ووزيرة الدفاع،كشفت قضية مماثلة في 18 أفريل الماضي عندما نشر مشروع «سيتيزن لاب» حول الأمن السيبراني من جامعة تورونتو الكندية تقريرا حدد 65 شخصا من الأوساط الانفصالية، وغالبيتهم من كتالونيا، تم التنصت على هواتفهم النقالة بين 2017 و2020 بواسطة هذه البرمجية الإسرائيلية.

 المغرب يتجسّس

من بين الدول التي أعلن تورّطها في عمليات التجسس باستخدام بيغاسوس، المغرب ، حيث كشفت صحيفة « لوموند» أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون كان ضمن قائمة من الأهداف المحتملة لعملية مراقبة لصالح المغرب في قضية برنامج التجسس بيغاسوس. وقالت الرئاسة الفرنسية، إنه إذا صحت المعلومات المتعلقة بالتنصت على هاتف ماكرون فستكون خطيرة للغاية. وأضافت أن السلطات ستتحرى عن هذه المعلومات لإلقاء الضوء اللازم على التقارير.
وقالت لوموند إنه وفقا للمصادر، فإن أحد أرقام هواتف ماكرون، والذي استخدمه بانتظام منذ عام 2017، مدرج في قائمة الأرقام التي اختارتها المخابرات المغربية للتجسس الإلكتروني المحتمل. ذكرت صحيفة لوموند أنه تم أيضا استهداف رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب و 14 وزيرا في 2019.