تعود ذكرى مجازر الثامن ماي 1945 في وقت تتصدر فيه قضايا الذاكرة الوطنية عبر الزمن المشهد الوطني، فارضة نفسها رقما صعبا لا يمكن تجاوزه أو إزاحته،  من معادلة بناء المستقبل، كونها تبقى (الذاكرة) بوصلة الأجيال في زمن الأزمات وخاصة مع الهجمة الشرسة للعولمة مستهدفة السيادة الوطنية للدول الناشئة، كون قوى دولية نافذة تسعى من خلال مخططات ومشاريع لرهن مكاسب الدول التي تحققت بتضحيات، محاولة استهداف وحدتها وضرب انسجامها عبر عناوين براقة ومخادعة.
لذلك، لما تشتد أزمات وتتعقد تداعياتها، تلجأ الشعوب إلى الموروث التاريخي الزاخر للتزود بالمناعة التي تسمح بالتصدي للمشاريع الهدامة ورسم معالم الخروج إلى بر الأمان، بما يفوت الفرصة على تجار مشاريع الاستعمار الجديد.
وتتوفر الجزائر، بما قدمه شعبها من تضحيات عبر الزمن، على مخزون هائل يشكل الذاكرة الحية للأجيال، تنهل منها كافة مقومات الصمود لتعزز مختلف الجهود التي تبذل على جميع مستويات بناء المجتمع في شتى مناحي الحياة، أبرزها الخوض في معترك العلوم والمعرفة لتأكيد جدارة التموقع اللائق في العالم، كبلد يقدم الإضافة الملموسة لخدمة الأمن والسلم والتنمية لصالح البشرية، ولعل مواجهة وباء كورونا خير دليل على قيم التضامن الإنساني في إفريقيا والمغرب العربي.
وليس غريبا أن تضع الجزائر اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مسائل الذاكرة في صلب الاهتمامات بنفس القدر وربما أكثر الذي تناله قضايا الاقتصاد والتنمية.
ولقد دأب الرئيس تبون، منذ البداية، على رد الاعتبار لمختلف جوانب الذاكرة التاريخية، بدءاً باسترجاع جماجم زعماء وقادة المقاومات الشعبية، التي تصدت بصدور عارية وبوسائل بسيطة، للهجمة الاستعمارية الفرنسية ولم تتركها تنال من بلدنا وكرامة شعبنا، إلى أن تمخضت عنها ثورة التحرير المجيدة فحسمت المعركة باسترجاع السيادة الوطنية بفاتورة باهظة، هي اليوم مضرب المثل،  لدى كثير من الشعوب الحرة.
ولا تزال نفس العزيمة والروح عند الأجيال الجديدة ترفع لواء السيادة الوطنية خفاقا، مستلهمة العبر من الماضي التليد لا تخشى لومة لائم في الدفاع عن التراث الوطني الزاخر والخوض في مواجهة التحديات، مهما كانت، بإرادة صلبة لا تلين، مثلها الأعلى الجيش الوطني الشعبي المرابط على الحدود الوطنية المروية بدماء الشهداء الأفذاذ والساهر على تأمين الثروات الوطنية غير القابلة للابتزاز والمساومة، مهما كانت اعتبارات هذا الشريك أو ذاك.