وقف المشاركون في المنتدى الاجتماعي العالمي الحاضرون في ورشة للوفد الصحراوي حول حقوق الإنسان والثروات الطبيعية الصحراوية في عرض بالدلائل والبيانات، على فظاعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال المغربي يوميا في حقّ المدنيين الصحراويين العزل في الأراضى المحتلة من الجمهورية الصحراوية وفصول نهب الموارد الاقتصادية بتواطؤ بعض القوى الدولية في خرق فاضح للقانون والشرعية الدوليين.

في محاضرة قدمها عضو جمعية أولياء المفقودين والمعتقلين السياسيين الصحراويين، لعروصي عبد الله بابيت، كان المشاركون في ورشة حقوق الإنسان والثروات الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة أمام سيل من المعلومات والمعطيات التي تكشف فداحة ما يقترفه الاحتلال المغربي من اعتداءات وعنف ممنهج ومضايقات واعتقالات وحتى التصفية الجسدية ضد كل فعل مقاومة صحراوي، في محاولة لإجهاض المقاومة وفي المقابل نهجه سرقة ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية وتوريط شركات عالمية تحت طائل المصالح على حساب الحق والقانون.
وتطرق المحاضر إلى تداعيات الحرب الحالية إنسانيا وحقوقيا وما تخلفه من حالة نزوح وحصار وتضييق للحريات، وحملات الاعتقال في أوساط الشباب وتكرر الاعتداءات وبخاصة ضد النساء كحالة سلطانة خيا وعائلتها والمشاهد المألوفة بأسف لتدخل قوات الاحتلال الأمنية بهمجية ضد رفيقاتها بالمدن المحتلة.
المشاركون في الورشة أبدوا دهشتهم إزاء فداحة الواقع المزري والمعقد لحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة وسط صمت دولي رسمي مخجل، في وقت تنفرد فيه قوات الاحتلال المغربية قمعا بالصحراويين العزل في أرضهم، فقط لأنهم يطالبون بتحقيق العدالة وتمكينهم مما هو حق شرعي وثابت.

دعم أوروبي للمسار الأممي
عل صعيد آخر، جدد الممثل السامي للإتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، التأكيد على “دعم الإتحاد الأوروبي الكامل” للمسار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، لإيجاد “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجانبين لنزاع الصحراء الغربية”.
أكد بوريل،  في رده على رسالة وجهها إليه 19 نائبا أوروبيا، تخص مسألة الصحراء الغربية، أن “الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع، وفقا للجوانب التي تم التعبير عنها مؤخرا بمجلس الأمن الدولي، لاسيما منها اللائحة رقم 2602 (2021).
وذكر في هذا الصدد، أنه “شجع بشكل علني وفي عديد المناسبات، استئناف المفاوضات (بين جبهة البوليساريو والمغرب)، تحت إشراف المبعوث الشخصي للامين العام الأممي، ستافان دي ميستورا، الذي يحظى بالدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي في البحث عن حل عادل ودائم و مقبول من الجانبين”.
كما أكد أن “جميع البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي يشاطرون هذا التمسك الراسخ بالطابع المحوري للمسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة والعمل في إطار لوائح مجلس الأمن الدولي والعمل على بلوغ نتيجة نهائية يتم التوصل إليها باتفاق مشترك بين الطرفين”.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل تشجيع الطرفين على الالتزام بالمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بجدية واحترام”. وخلص رئيس الدبلوماسية الأوروبية في الأخير إلى التأكيد على “التزامه الصريح بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سلمي لمسالة الصحراء الغربية”.