تضاعف الصين بوادر الدعم للنشاط في سعيها لتحريك نمو يعاني تبعات القيود الصحية، دون التخلي عن استراتيجيتها المكلفة في مكافحة الوباء.
في مواجهة تباطؤ النمو، وجّهت السلطة الصينية في نهاية أفريل إشارة مطمئنة إلى الشركات الرقمية بعدما فرضت رقابة مشددة على هذا القطاع في أواخر 2020 للسيطرة عليه.
كما عرضت بكين في سعيها لدعم الأوضاع الاقتصادية، الخطوط العريضة لخطة أشغال كبرى تهدد بمضاعفة المشاريع غير المجدية وبزيادة المديونية، وفقا لـ «الفرنسية».
إلا أن سياسة صفر كوفيد التي تتبعها الصين مع ما يواكبها من تدابير عزل وحملات فحوص لكشف الإصابات بشكل متكرر في المناطق فور ظهور حالات، ستتواصل بالرغم من كلفتها الاقتصادية الباهظة، بحسب ما أكد الرئيس شي جينبينج.
وقال الرئيس مجددا في بكين خلال اجتماع مع مسؤولين كبار في الحزب الشيوعي إن المواظبة ستقود إلى الانتصار على الفيروس.
وسبق أن أدلى شي بتصريحات مماثلة في مطلع أفريل بعيد فرض الحجر على سكان شنغهاي في مواجهة أسوأ موجة من الإصابات بالفيروس يشهدها البلد منذ ظهور الوباء أواخر 2019. ولا تزال العاصمة الاقتصادية للصين إلى اليوم مقطوعة عن العالم، ما ينعكس بشدة على نمو العملاق الآسيوي.
وسبق أن عزلت شينزن العاصمة التكنولوجية في جنوب الصين لوقت قصير في مارس، فيما فرض الحجر لمدة تقارب شهرين على شمال شرق البلاد، المنطقة التي تعد المقر الصناعي للصين ومخزنها للقمح.
وتشكّل هذه التدابير خطرا على هدف النمو الذي حددته بكين بنسبة 5.5 في المائة، ويشكك عديد من خبراء الاقتصاد في أن تنجح الصين في تحقيق هدفها، ما سيجعلها تسجل أضعف نمو اقتصادي منذ 1990، باستثناء 2020 الذي شهد تفشي الوباء.
ورأى محلّلو مصرف نومورا هذا الأسبوع، أن موجة الإصابات الحالية بالمتحور أوميكرون وسياسة صفر كوفيد هما العقبتان الرئيستان أمام النشاط الاقتصادي.
ولتخفيف الضغط على الاقتصاد، عرضت بكين هدنة على قطاع التكنولوجيا بتجنيبه قيودا جديدة تعوق نموه، كما أعلنت السلطة عدة استثمارات في البنى التحتية دون تحديد قيمتها.
لكن الخبير الاقتصادي دان وانج من بنك هنج سنج في هونج كونج رأى أن بكين «لا تملك هامش تحرك كبيرا».
وعملت الصين خلال العقود الماضية على تطوير بناها التحتية، خصوصا في أواخر العقد الأول من الألفية حين سعت لتحريك اقتصاد أضعفته الأزمة المالية العالمية.وبمواجهة تباطؤ النمو، تعتزم بكين كذلك دعم الشركات المتوسطة والصغرى والمتعهدين المستقلين، وهما قطاعان أساسيان للوظائف، بواسطة تدابير مالية وتخفيضات ضريبية.كما ستعمد الحكومة إلى تقديم مساعدات للعمال المهاجرين العاطلين عن العمل الذين يعانون أكثر من سواهم من الظروف الاقتصادية.
