أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنظيم مسيرة وطنية ضد الغلاء والقمع يوم الأحد 29 ماي الجاري بمدينة الدار البيضاء، للمطالبة بخفض الأسعار وإطلاق سراح معتقلي الرأي.
قالت الجبهة الاجتماعية في بلاغ لها، إن تنظيم هذه المسيرة يأتي مع اكتواء أوسع الفئات الشعبية بلهيب الأسعار، خاصة أسعار المحروقات والعديد من المواد الغذائية الأساسية، مع غياب أبسط مقومات العيش الكريم للملايين من الأسر التي سحقها الفقر والبطالة والهشاشة.
وأرجعت الجبهة الغلاء الفاحش لأسباب سياسية واقتصادية توجد في بنية النظام المسؤول عن غياب السيادة الغذائية والطاقوية بالمغرب.
واعتبرت الجبهة الاجتماعية أن الحكومة الحالية تصر على السير في نفس الاتجاه، متجاهلة كل المقترحات للحد من هذا التدهور الخطير الذي يخدم لوبيات الاحتكار والمضاربات والريع، غير مكترثة بمختلف الاحتجاجات ضد هذه الاختيارات اللاشعبية.
وأشارت الجبهة إلى أن الحكومة تمادت في سياسة تكميم الأفواه، وإصدار أحكام قاسية لمجرد تدوينات حول الأوضاع في البلاد، بدل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين المسجونين ظلما وعدوانا.
الاتّفاق الاجتماعي لم ينتج غير الخيبة
 قالت شبكة «تقاطع» لحقوق العمال المغاربة، إن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته حكومة أخنوش لم يستجب لأغلب المطالب التي رفعتها المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي، وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية عبر زيادة ملموسة في الأجور والمعاشات.
وأشارت «تقاطع» إلى أن أجواء التذمر والخيبة خيمت على مختلف مواقع الإنتاج والإدارات والمؤسسات العمومية، بعد توقيع محضر 30 أفريل، لإحساس أغلب أجراء القطاعين العام والخاص بكونهم خارج هذا الاتفاق الذي تجاهل مطالبهم الأساسية برفع الأجور والترقية والحماية الاجتماعية وتحسين شروط العمل.
واعتبرت الشبكة «أنّ الاتفاق الموقع تعرض للحشو والإطناب، حيث تمّ شحنه بإجراءات جد ثانوية لن يكون لها وقع كبير على أوضاع الشغيلة»، وقد جرت العادة أن تصدر الحكومة في شأنها قرارات وزارية أو مراسيم دون أن تكون موضوعا لتفاوض مع النقابات، مثل رخصة الأبوة.
ونبّهت الشبكة المهتمة بحقوق الشغلية إلى أن الاتفاق الأخير لم يشر إلى أية إجراءات فعلية لمحاربة البطالة الجماهيرية، وخصوصا وسط الشباب وحاملي الشواهد، في حين أن مجموعة من المطالب النقابية أحيلت في نص الاتفاق على «مفاوضات» لاحقة غير مضمونة النتائج، أو أجّلت إلى مواعيد بعيدة دون تحديد طريقة تنفيذها.
ما قدّمته الحكومة مجرّد فتات
 في السياق، قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب «الاشتراكي الموحّد»، إن المغرب بحاجة لدولة اجتماعية تراعي مصالح كل الفئات، وليس لحوار اجتماعي يفرز بعض الفتات.وأشارت منيب، إلى أنه كان من المنتظر من الحكومة أن تتخذ قرارات مثل الرفع من الأجور لأن رقعة الفقر اتسعت والطبقة المتوسطة اختفت والتحقت بالطبقة الفقيرة.
وأكّدت أنه على الحكومة فتح ورش التقاعد، وأن يصبح في سن ستين سنة وليس أكثر من ذلك، وأن يتم إخراج قانون الإضراب ويكون في صيغة تحمي هذا الحق الدستوري، إلى جانب قانون النقابات.وعلى صعيد آخر، اعتبرت منيب أنه لا يمكن في مغرب القرن 21 أن يتم الاستمرار في اعتقال الصحفيين والمدونين وتكميم الأفواه، مؤكدة أن المغاربة يعيشون في دولة استبداد ليست فيها ديمقراطية.
وشدّدت منيب على أن المغرب يعاني من مرض عضال هو مركزة السلطة، موضّحة أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات سياسية ودستورية تفرز فصل حقيقي للسلطات.
وأبرزت أنه يجب الدفاع عن الأصوات الحرة وحماية حرية التعبير وإصلاح نظام العدالة حتى يكون عندنا قضاء مستقل ونزيه.