ثمّن فاعلون وخبراء اقتصاديون ما جاء في قرارات مجلس الوزراء الذي أولى أهمية قصوى لقطاع النقل، وهذا بالنظر إلى مساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني، وباعتباره أيضا قطاع استراتيجيا من أجل إحداث التنمية الاقتصادية والمساهمة بالنهوض بالاقتصاد الوطني، ويؤدي دورا محوريا في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

أكد مستشار في التنمية الاقتصادية، الأستاذ عبد الرحمان هادف، أهمية إرساء إستراتيجية فعالة لتحقيق النجاح في هذا القطاع الحساس، مشيرا أن نشاط النقل الذي يتمثل في حركة الأشخاص والبضائع من مكان إلى آخر، يضم مجالات مختلفة نقل بري بالسكك الحديدية وبالطرق، بحري عن طريق البحار، والنقل الجوي.
وفي ظل هذه المعطيات، فإن قطاع النقل متشعب يحتاج بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء، إلى الإصلاح وعصرنة الشركات وجميع المتدخلين في القطاع، وهذا لما له من دور هام في تنشيط وتفعيل العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى على غرار السياحة، وتنمية المناطق الداخلية للبلاد، وكذا تطوير المدن الحالية.
بخصوص الترخيص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بشراء 15 طائرة، لفتح خطوط جديدة، ولاسيما نحو بلدان إفريقية وآسيوية، هذا دليل- يقول هادف -على النظرة الجديدة لتطوير الأسطول الجوي الجزائري، مما يمكن الشركة الوطنية أن تكون متواجدة في العديد من الواجهات، خاصة إفريقيا وآسيا، حتى في التوجهات تكون لها شراكة مع دول صديقة في أفريقيا وآسيا، في نفس الوقت فإن للقطاع يقدم خدمة عمومية، خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف، أين تكثر الحركة التنقلية جوا، خاصة الجالية الجزائية مما يسمح بتثمين قدرات الجزائر السياحية.
وأكد أيضا ضرورة وضع نظرة جديدة لخدمات شركة الخطوط الجوية التي يجب أن تكون في مستوى يليق بالمواطن، بالإضافة إلى الرفع من مستوى التسيير بإدراج تقنيات من المناجمنت والحوكمة الرشيدة، في حين صرح بخصوص اقتناء بواخر لنقل المسافرين والسلع والحبوب، أن القرار من بين الالتزامات المقدمة من طرف رئيس الجمهورية، وهي إعادة بناء الأسطول البحري الجزائري، خاصة وأنه أشار في كثير المرات إلى فاتورة خدمات الشركات الأجنبية.
وقال الأستاذ، إن الأمر يسمح للشركة الجزائرية أن تعيد الأسطول الوطني لنقل البضائع خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع التي تدخل في الاحتياجات اليومية للمواطن لتكون تكاليفها معقولة ولا يستغل النقص في إمكانيات النقل لإخضاع الجزائر إلى قرارات ولوبيات شركات كبرى عالميا، خاصة وأن الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية والقطاع استراتجي ونحن في مرحلة عصرنة الشركات الوطنية التي كانت من أهم محاور مخطط عمل الحكومة.
وأفاد أن انفتاح القطاع للاستثمار الخاص يستوجب على الشركات الوطنية أن تكون مهيأة للانفتاح وتنافسية القطاع الخاص، ويجب تثمين هذه القرارات التي ترسي البيئة الملائمة لنشاط النقل من أجل أن تكون الجزائر موجودة من خلال شركاتها في النقل البري البحري والجوي، بالإضافة إلى البرنامج الطموح لعصرنة النقل بالسكك الحديدية الذي يصب في عصرنه قطاع النقل من أجل أن يعود بالفائدة على الخدمة العمومية والاقتصاد الوطني.
فعّالية وتنافسية
من جهته، الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر بريش، أكد أن القرار جاء استكمالا للقرار المتخذ في مجلس الوزراء، الأسبوع المنصرم، أين قدم رئيس الجمهورية توصيات بضرورة إعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل جعلها أكثر فعالية وتنافسية، بالإضافة إلى ضرورة التكفل بالجوانب المهنية للطيارين والتقنيين.
وأضاف أيضا، أن الاهتمام بشركة الخطوط الجوية الجزائرية وتعزيز القدرات الجزائرية في مجال النقل الجوي والنقل البحري، سيساهم في خدمة أهداف الجزائر في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات والسماح بالانفتاح على الأسواق الإفريقية وزيادة الوجهات السياحية والاقتصادية للمتعاملين الاقتصاديين اتجاه الأسواق الإفريقية.
ويعد قرار اقتناء الطائرات والبواخر جد صائب، لأنه يعزز الأسطول الجوي والبحري الجزائري ويساهم في اقتصاد الأموال بالعملة الصعبة، التي تدفع في شكل خدمات النقل للشركات الأجنبية، مشيرا أن مجلس الوزراء أصبح إطارا مؤسساتيا تتخذ فيه القرارات الهامة لإدارة الدولة ورسم السياسات العمومية، يبقى بحاجة إلى إيجاد آليات متابعة تنفيذ التوصيات من خلال إيجاد آلية على مستوى رئاسة الجمهورية للمتابعة والتقييم والرفع من مستوى الأداء على مستوى الجهاز التنفيذي والحكومة.