يعتبر الخبير في الاقتصاد احمد سواهلية، رفع التجميد عن المشاريع المتراكمة منذ سنوات، خطوة ايجابية لتحرير الاستثمارات، لكنها تحتاج الى نظرة دقيقة وجهاز خاص بالاستثمار بعيدا عن الإدارة، وكذا وضع إستراتيجية استثمار مركزيا ومحليا.

أكد احمد سواهلية الخبير في الاقتصاد، في تصريح لـ « الشعب «، أن رفع التجميد على المشاريع وإعطاء من خلال إعطاء تراخيص 861 من إجمالي 915، رسالة إيجابية تؤكد الإرادة السياسية لتخليص الحاملين للمشاريع الاستثمارية من عراقيل تفرضها البيروقراطية، من خلال إجراءات لا بد من إعادة النظر فيها، والعمل على إزالة كل ما يعيق الاستثمار، وطني كان أم أجنبي، خاصة وان السنة الجارية هي سنة للإنعاش الاقتصادي، مشيرا إلى العقبات التي كبحت انطلاق المشاريع «تراكمية «، استدعت هكذا قرارات.
بالرغم من أهمية هذه الإجراءات الرامية لرفع العراقيل، إلا أنها تظهر في إطار التسيير العادي ـ يقول سواهلية ـ موضحا أن الأصل في الاستثمار أن يكون هناك جهاز تام، ليس من أجل إزالة العراقيل، التي من المفروض أن لا تكون أصلا، وإنما لإعطاء جاذبية قوية للاستثمار، من خلال تسهيلات وتحفيزات.
انطلاقا من نظرته الاستشرافية للمسألة، تبرز لدى الخبير سواهلية ضرورة انشاء جهاز يعنى بالاستثمار يتحمل كل المسؤوليات، بعيدا عن الإدارة، التي خنقت بالإجراءات التعجيزية في كثير من الأحيان مشاريع ذات قيمة اقتصادية صانعة للثروة ومناصب الشغل، مما يساهم في حصر المشاكل والعراقيل التي تسببت في التجميد والتعطيل، لتفادي تكرارها مستقبلا.
ويؤكد سواهلية أهمية جهاز الاستثمار الذي يقترح إنشاؤه، حتى يكون الملاذ الوحيد للمستثمر، والتخلي عن الاستثمار بطريقة بيروقراطية، موزعة على عدة أطراف، «يصعب فيها تحديد المسؤوليات»، وتبرز أهمية الجهاز، حيث يصبح المستثمر يتعامل مع البنك عن طريق هذا الأخير.
 كما شدّد على ضرورة مراجعة السياسات ووضع إستراتيجية للاستثمار مركزيا ومحليا بشكل عام، مزوّدا بخبرات للتسيير والتنسيق مع المصارف والهيئة التي تعنى بالعقار الصناعي.
يعتقد الخبير سواهلية أن بعث الاقتصاد، يتطلب بالإضافة إلى مراجعة قانون الاستثمار ورفع العراقيل، وضع مقاربة اقتصادية مبنية على أساس تثمين الموارد البشرية والاقتصادية، تستغل القدرات لخلق ثروات حقيقية للبلاد، في ظل شحّ الموارد العالمية، وكذا استغلال المقوّمات التصنيعية والعلمية التي تمتلكها الجزائر لترافق المستثمر.
ولفت إلى أن الاستقرار الأمني محفز للاستثمار، الذي يصنع إنتاج وطني، غير أن هذا الأخير يتطلب تكوين مهارات وتطوير الذات، ويحتاج ذلك إلى الجامعات ومخابر البحث، حيث تصبح الجامعة شريك قوّي في مرحلة البناء الاقتصادي، من خلال الخزان الكبير للطلبة الذين يتخرجون بالآلاف كل سنة إلى سوق العمل.