كشف وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، أمس بالجزائر العاصمة، عن استحداث 31 وحدة إنتاج جديدة سنة 2021 ليرتفع بذلك عدد الوحدات قيد النشاط إلى 193 وحدة.
أوضح بن باحمد في تصريح على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أنّ وزارة الصناعة الصيدلانية قد أحصت خلال السنة الفارطة استحداث 31 وحدة إنتاج جديدة، واصفا هذا الرقم بـ «المهم جدا تمّ إنجازه في وقت قصير».
وقال إنّ قطاعه يحصي 890 موزع، مشيرا إلى أنه في إطار مسعى تطهير القطاع استلم 286 متعامل اعتماداتهم الجديدة منها نحو مائة اعتماد في مجال الاستيراد.
وأعلن الوزير من جهة أخرى، عن إطلاق شهر يونيو الداخل حملة اعلامية وتحسيسية حول جودة المنتجات الصيدلانية الوطنية تستهدف الجمهور العريض، وكذا الواصفين والمرضى.
وأضاف يقول إنّ «العمل الخاص بشقي التصنيع والتشريع قد تمّ الانتهاء منه، فيما يبقى عمل التحسيس وإشراك الواصفين والمرضى بخصوص المنتجات الوطني التي تتميز بالجودة، وتستجيب للمعايير الدولية».
وبخصوص وفرة الأدوية على الصعيد الوطني، اعتبر السيد بن باحمد أنّ النقص المسجل في بعض المنتجات «عادي جدا»، مشيرا لمثال الاتحاد الأوروبي التي يسجّل نقصا في نحو 200 منتج.
وأوضح أنّ «قائمة المنتجات غير المتوفرة تتغير من وقت لآخر، في حين يمكن القول إنّ هناك عدد ثابت من 20 إلى 30 منتجا يعرف نقصا بشكل دائم في السوق الوطنية».
وأشار إلى أنّ بعض المرضى يبحثون عن علامة على وجه الخصوص، في الوقت الذي توجد فيه ثمانية أدوية جنيسة للدواء الواحد.
مشاركة 70 مخبرا وطنيا بمعرض دكار
 من جهة أخرى، أعلن الوزير عن مشاركة 70 مخبرا من الراغبين في التصدير في فعاليات معرض الدواء الجزائري بدكار (السنغال) من 17 إلى 19 ماي الجاري، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات بين البلدين وكذا بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأفارقة خلال هذا الحدث.
وأضاف أنّ هذه التظاهرة ستعرف مشاركة كافة منصات منطقة إفريقيا الغربية لاسيما تلك المسجلة ضمن الجمعية الافريقية لشراء الأدوية الضرورية، معلنا في الوقت ذاته عن توقيع عقود بين عدة متعاملين جزائريين ومنصات توزيع محلية.
وتطرّق الوزير أيضا إلى نشاط المخابر الأجنبية بالجزائر، مؤكدا أنّ البلاد ستستمر في التعاون مع «جميع المخابر الراغبة في الحفاظ على حصص في السوق الجزائرية في إطار علاقة رابح-رابح».
وأكّد الوزير رفضه أن تكون الجزائر مجرد منصة تجارية «فنحن شركاء بصفة كاملة نرغب في الحصول على منتجات ذات جودة وبسعر مناسب، والتزامات في الانتاج الوطني مثلما ما هو معمول به في العالم»، مضيفا أنّه «سيتم وضع تشريع جديد لمعاقبة المنتجين الذين لا يحترمون التزاماتهم».