دعا، أمس، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، «الجميع، كلّ من موقعه، إلى تلبية دعوة الرئيس «اليد الممدودة»، خاصة ونحن على مقربة من إحياء الذكرى الستين لاسترجاع حريتنا، حيث ينبغي أن ينخرط الجميع من أجل هذا المسعى الوطني النبيل».

قال بوغالي في كلمة ألقاها خلال افتتاحه جلسة عامة خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق لـ3 يونيو سنة 2001، والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، إن «جزائر اليوم بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تدخل مرحلة أخرى؛ مرحلة تثمين اللحمة الوطنية ورص صف الجبهة الداخلية، يحدث ذلك بعد أن استوفت بناء مؤسساتها الدستورية بالقوانين الشفافة وبالإرادة الشعبية وحرية الاختيار، وفاء للعهد الذي قطعه الرئيس على نفسه».
في ذات السياق، أكد رئيس الغرفة الثانية للبرلمان «أننا ندخل مرحلة أقل ما يقال عنها إنها تستجيب لقيمنا الحضارية، وتستلهم من روح ثورتنا المجيدة وبيان أول نوفمبر. مشددا على أن «يد الرئيس الممدودة، ودعوته للتلاحم الوطني، وفتحه لأبواب الحوار والتشاور مع الشركاء والفاعلين من سياسيين وتنظيمات وشخصيات فاعلة، لهي أكبر دليل على حسن النوايا من جهة، وعلى الإرادة السياسية الصادقة في لم الشمل، وفي استجماع كل القوى الوطنية وجعلها في مسعى إعادة البناء».
وأعلن بوغالي بالمناسبة، عن «مباركة هذا السلوك الحضاري الذي لم نستغربه من رجل مافتئ يثبت كل يوم أنه ماض، مع المخلصين لهذا الوطن، في توطيد أركان الدولة الجزائرية الجديدة، واستعادة مكانتها بين الشعوب، قوية مؤثرة فاعلة في الساحتين الإقليمية والدولية». خاصة وأن هذا المسعى ـ يؤكد بوغالي ـ يتزامن مع نظرة اقتصادية تستجيب والمعايير الدولية لإحداث إقلاع حقيقي، مبني على إرادة واضحة في تهيئة الأرضية الصلبة، التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، بعيدا عن الترقيعات التي أثقلت كاهل البلاد، وعطلت قدراتها عقودا من الزمن.
وأبرز الرجل الثالث في الدولة، أن هذا المسعى النبيل هو «السبيل المحمود، والعمل على لم الشمل هو الأمل المنشود، وأن يفتح البلد ذراعيه للجميع هو الهدف المقصود، إلا من تعدى الخطوط الحمراء وآثر أن يتآمر على الوطن والشعب».