يتمادى الاحتلال المغربي في تجاوز الخطوط الحمراء، بخرقه للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، متجاهلا في نفس الوقت مسار الأمم المتحدة الملزم والشرعي، ورافضا للحلول السياسية وطاولة المفاوضات، لذا كشر عن أنيابه ليلقي ببركان غضبه على المدنيين، من خلال الانتقام بشكل لاإنساني ومروّع فقط من أجل تكميم الأفواه، غير أنّه يعتقد بمحاولته زرع الرعب في النفوس والترهيب والوعيد، سينال من عزيمة تشبث الشعب الصحراوي بكفاحه الثابت والذي لا يقبل مساومة ولن يتوقف إلا بتنظيم استفتاء شعبي يختار فيه الصحراويون بحرية تقرير مصيرهم الذي طال أمده، لكنّه قادم لامحالة.
في ضوء هذا الوضع الإنساني الخطير، جميع المنظمات العالمية والإقليمية ذات الثقل، بما فيها الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي، يؤكدون أنّ الحسم في القضية الصحراوية، يكون عبر الشرعية الدولية ومن خلال الأمم المتحدة وعبر حلول سياسية، المتمثلة في استفتاء تقرير المصير، وكأنّ الاحتلال المغربي لا يستوعب أو يتظاهر بأنّه لا يفهم فيواصل تعنّته، ملوّحا بتهديداته ومستعملا قوّته على الضعفاء العزل في أدنى مراتب الجبن وفقدان الثقة في تحركاته وقراراته.
إنّ الاعتداء على المدنيين الصحراويين بهذا العنف والحقد، يعد عدوانا مشينا ينبغي أن تتحرك له الضمائر الحية في العالم، لأنّه سابقة مسيئة للإنسان وحقوقه في المنطقة، ويمكن فتح تحقيقات تفضح ما يخفيه هذا المحتل وتضع حدا لسلسلة جرائمه التنكيلية في حق المدنيين الصحراويين، لأنّه اعتاد على هذا الأسلوب الهمجي، من دون أن يلاحق من طرف المحاكم الدولية أو يفضح في وسائل الإعلام لتنقل الحقائق كما هي للرأي العام العالمي.
المرحلة الحالية تعد مفصلية في كفاح الشعب الصحراوي، سواء من خلال المواجهة العسكرية أو نضال المدنيين الثابت والمستمر من دون خوف أو تردد، لذا ما على المغرب سوى إعادة النظر في سياسته التي ترتكز على العنف ومدفوعة بالأطماع التي لا يوجد لها محل على أرض الواقع، لأنه يصعب افتكاك أرض من شعب شجاع، مكافح ولا يساوم، ولأنّ الحقوق لا تساوم.
