يشتكي المواطنون القاطنون بالتجمع السكني الجديد الذي يضم أحياء عدل 2 وسكنات الترقوي العمومي بالجهة الغربية لمدخل الولاية ورقلة نقص العديد من المرافق الضرورية ويطالبون بالتسريع في وتيرة إنجاز أخرى تنتظر التجسيد، حيث يشكل غياب مقر للأمن ونقص النقل وضعف التغطية بشبكة الهاتف الثابت والنقال، بالإضافة إلى بعد الهياكل الصحية وعدم توفر الحي على عيادة متعددة الخدمات أو مستوصف أبرز الانشغالات المطروحة في هذا التجمع السكني الجديد.
يناشد سكان حي 27 فبراير 1961 وحي سكنات الترقوي العمومي الجهات المسؤولة بضرورة التسريع في إنجاز مقر للأمن في أقرب وقت ممكن من أجل ضمان التغطية الأمنية، خاصة أن العديد من المنازل تعرضت للسطو وأخرى تم سرقة الأنابيب النحاسية منها وهو ما يستدعي تعزيز الدوريات الأمنية لوضع حد لهذه الظاهرة المنتشرة التي أضحت هاجسا بالنسبة لهم.
يعتبر بعضهم أن غياب النقل والمرافق الضرورية كالمحلات، بالإضافة إلى التذبذب في التزود بالمياه وضعف التدفق إن وجد، ناهيك عن مشكلة بقايا مواد البناء والردم التي لم تجد طريقا للحل مشوهة بذلك المنظر العام بهذا القطب الحضري الجديد والتي يتخوف من تسببها في ظهور الزواحف والحشرات نتيجة تراكم الأتربة والأوساخ، بالإضافة ضرورة تسريع ربط السكنات الجديدة للترقوي العمومي بشبكة الكهرباء، نقائص تستوجب الالتفات إليها.
أكدت استطلاعات آراء العديد من المواطنين أن توفر هذه المرافق، خاصة الضرورية منها، من شأنه تشجيع المستفيدين على السكن في أقرب الآجال، خاصة أن العديد من المشاريع المبرمجة تم الانطلاق فيها وأخرى ستنطلق قريبا على غرار مشروع إنجاز مقر أمن ومتوسطة وثانوية في الأفق.
كما أبدى بعض السكان، من جهتهم حرصهم على حماية حيهم والحفاظ عليه، حيث أطلق بعضهم مبادرات تطوعية لبناء مسجد بحي عدل 2 ومسجد آخر بحي سكنات الترقوي العمومي.