مع صياغة قانون جديد للاستثمار، يرتقب أن يصدر، قريبا، بكل ما يحمله من أدوات تنظيمية وآليات مرافقة، سواء في تمكين أصحاب المشاريع المحلية وبالشراكة الأجنبية، يكون جسر العبور إلى اقتصاد إنتاجي متنوع قد امتد، ليمنح المتعاملين ورؤساء المؤسسات ورجال الأعمال من أصحاب المشاريع الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية موقعا ثابتا في معادلة النمو.
القرار الأخير الذي شمل أحد الولاة، يحمل دلالة قوية على أن الرئيس تبون ماض في مسار التغيير الناجع، ليس على مستوى الأشخاص، وإنما على مستوى الممارسات، بحيث لم يعد ممكنا استمرار تلك النمطية التقليدية لمفهوم المسؤولية المحلية، في وقت تقف فيه البلاد على عتبة التحول الحتمي من بوابة المبادرة والحضور في الميدان لكافة الشركاء، ما سيقود حتما إلى تجسيد كل تلك التطلعات المشروعة وإنجاز البرامج المسطرة ضمن الرؤية الدقيقة للمستقبل.
ضمن هذا التصور، كان للتنظيم الإقليمي واعتماد البرامج الخاصة دور جوهري في تأسيس البنية القاعدية للتنمية، القدرة على استيعاب محتوى الاستثمار المندمج والمتكامل، وفقا لمعايير الحوكمة المثلى في إدارة الموارد الوطنية وترشيد استخدامها، سواء الطبيعية منها أو المميزات الجغرافية أو المالية، وهي موجودة، بالرغم من تداعيات الأزمة ومتطلبات مواجهة وباء كورونا، ويكفي فقط أن تحاط بمعالم تخطيط واقعي وحرص على تجسيده في الميدان.
لم يعد من مكان لمن يبقى رهينة تصورات بالية لممارسة المسؤولية، بوصفها سلطة قرار يغلب عليه الطابع البيروقراطي القاتل للأمل، إنما المرحلة لشكل جديد، طاقته المبادرة والاستباقية، خاصة وأن معالم التحول المتدرج واضحة، أساسها الصدق والانتشار في الميدان، حيث تدور معارك إنتاج الثروة، مدعومة بخيارات جريئة أطلقها رئيس الجمهورية لتدك معاقل البيروقراطية وتقتلع عواملها ومسبباتها ومن ثمة إبعاد شبح الأزمة وتقويم عناصر مجابهة التحديات مهما عظمت.
وبالفعل لما تتكاتف عوامل القوة وهي موجودة في المشهد الوطني والمحلي، وإن كانت مبعثرة، يتم السعي اليوم لتجميعها وتتضافر جهود كافة الشركاء تحت مظلة منظومة قانونية شفافة ومبسطة، عنوانه الإنعاش الاقتصادي يصبح من الممكن جدا تصحيح الاختلالات ومعالجة النقائص، ليبقى الدور الحاسم على عاتق العنصر البشري مسؤولا محليا كان أو مستثمرا.