في إطار متابعة ملف الاستثمار وتسوية وضعية المشاريع الإستثمارية المبرمجة، ومنها تطهير العقار الصناعي من المستثمرين الوهميين بولاية البيض، قامت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة العقار الصناعي باسترجاع 20 عقارا صناعيا غير مستغل بتراب ولاية البيض، والذي يمتد على مساحة تقارب 70 هكتارا.
حسب مدير الصناعة لولاية البيض، فإن استرجاع العقارات المشار إليها جاء تبعا لتقرير اللجنة المكلفة بمتابعة العقار الصناعي، والتي أشارت الى تقاعس المستفيدين من العقارات في إطلاق مشاريعهم رغم التسهيبلات والدعم المقدم لهم من طرف مختلف أجهزة الدولة.
في ذات السياق، وبالنظر إلى افتقاد بعض بلديات البيض للأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية، تقرر بالنسبة للقطع الترابية والموجهة إلى الاستثمار، والمتواجدة داخل المحيطات العمرانية المسترجعة التي تقرر تخصيصها لمشاريع التجهيزات العمومية على غرار بناء المدارس ومراكز العلاج وغيرها.
وحسب ذات المصدر، قامت اللجنة برفع القيود عن 14 مشروعا استثماريا كانت مجمدة لسنوات، وبالتحديد منذ سنة 2017 بسبب تعطيلات في الوثائق الإدارية، وبعد إقرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء لجان ولائية لرفع القيود عن المشاريع الاستثمارية، تم إعادة دراسة ملفات هاته المشاريع، وتم رفع جميع القيود عنها مع إعطاء مهلة لمختلف الإدارات المعنية من مديرية أملاك الدولة والبلديات، وكذا الإدارات المحلية المختلفة لمباشرة إجراءات رفع القيود.
وهي المشاريع المرتبطة بإنجاز مطاحن أغذية الأنعام، مصنع للمياه المعدنية محطات خدمات الوقود و مصانع مواد البناء، وهي المشاريع التي بإمكانها توفير ما يقارب 600 منصب شغل على المستوى المتوسط.
