يرى الباحث في العلوم السياسية، الأستاذ مجادي رضوان، أن كل ما تعيشه ليبيا من تحديات أمنية لاسيما في الفترة الأخيرة هو نتيجة الخيارات السياسية التي فرضتها الورقة الانتقالية، وصعوبة حلحلة الأزمة، مشيرا إلى أن ما يعيشه الشعب الليبي من توترات وتجاذبات، أبانت عن سلوكات أطراف داخلية وتدخلات فواعل خارجية جعلت من ليبيا مسرحا لاستعراض أوراق سياسية وأخرى عسكرية ليست لها صلة بالاستقرار السياسي والبناء الديمقراطي
أكد الأستاذ مجادي أن أي اقسام في الصف الليبي، يشير إلى عدم توافق فرقاء السياسة، مما دفع هيئة الامم المتحدة عن طريق مستشارتها ستيفاني ويليامز لانتقاد كل خيارات المرحلة الانتقالية، واعتبرتها أجندة تعارض السياسات الأممية في إنهاء الأزمة الأمنية، وتأتي الخيارات الأممية كبديل لأوراق المرحلة الانتقالية، والدعوة إلى ترتيب أولويات السياسة الأمنية، والبحث في سبل تكريس ديمقراطية التوافق وانهاء حالة الصراع على السلطة، وعدم الامتثال لأجندات فواعل خارجية التي تطيل أمد المرحلة الانتقالية وأزماتها.
وأضاف الباحث في العلوم السياسية في تصريح لـ «الشعب»، أن الوضع الليبي يدرك أن الدور الاممي يخضع بدوره لتجاذبات القوى الخارجية، وكل ذلك سيؤثر على سرعة إنهاء الازمة في ليبيا، بالرغم من كل تصريحات ستيفاني ويليامز، والتي ليست المبعوثة الأممية الأولى ولن تكون الأخيرة، فعندما تطلب المبعوثة الأممية من الليبيين إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب نحو الانتخابات، لا بد من طرح بعض التساؤلات: من تخاطب ستيفاني؟ حكومة الدبيبة أم حكومة باشاغا أم حفتر أم فوضى السلاح في الجنوب؟ كما أوضح ذات المتحدّث، أن الوضع جد معقد والأزمة الليبية كلما طالت زادت تعقيدا، لذا التعجيل بالحلول ضروري جدا.
وذكر محدّثنا أنّ الجهود الأممية وأدوار الفواعل الإقليمية تسعى إلى تسريع عملية الانتخابات، وهو ما تباشره المستشارة الأممية من خلال لقاءاتها بقيادة ليبيا، وهو مسعى يؤكد على أولوية الديمقراطية والاستقرار بدل الصراعات غير المجدية، في إشارة إلى أهمية إنهاء المرحلة الانتقالية والجنوح لإرادة الشعب الليبي وعدم التصدي لمشاركتهم في بناء المؤسسات السياسية والانتقال إلى ظروف مواتية للتنمية الشاملة، لكن بالرغم من ذلك فإنّ تنظيم انتخابات في ليبيا وسط وضع جد حرج، ما زال يمثّل المخرج الوحيد للأزمة الليبية، لكن في الظروف الحالية داخليا وإقليميا ودوليا ما زالت تحديا حقيقيا.
