كشف مناد نصر الدين، منسّق المشاريع بمديرية البناء والتعمير لوهران عن إيداع 34265 ملف من أجل تسوية البنايات على مستوى بلديات الولاية؛ حيث درس 33406 ملف، وتم قبول 24459 ملف.

بالنسبة لبلدية وهران التي تعتبر من أكبر بلديات الوطن، فقد تمّ إيداع أكثر من 5355 ملف، فيما  ناهزت الملفات المدروسة 4628 ملف والمقبولة  3434 ملف، كما أوضح المسؤول ذاته.
وتدخل هذه العملية في إطار أحكام القانون (08-15) المؤرّخ في (20) جويلية (2008) الذي يحدّد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وكذا المرسوم التنفيذي (09-155) المؤرخ في (02) ماي (2009) الذي يحدّد تشكيلة لجنتي الدّائرة والطعن المكلّفتين بالبثّ في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيّات سيرها، وفق أشير إليه.
وفي نفس الصدد، تطرق المتحدث إلى المرسوم التنفيذي رقم 55 – 22 المؤرخ في 2 فيفري 2022، والذي يحدد شروط تسوية البناءات الغير مطابقة لرخص البناء، مبينا أنّ «هذا المرسوم  جاء لتكملة القانون 08/15؛ بحيث يساعد على تسوية البنايات التي شيدت أكثرها بعد 2008 دون احترام رخصة البناء.
كما نوّه في تصريح صحفي إلى هدف ومغزى المرسوم التنفيذي 55 – 22 الذي جاء-حسبه دائما لتسوية البنيات التي باشرها المواطنون والمستثمرون بعد القانون 08-15 الذي تم من خلاله  تسوية البنيات التي شيدت قبل 2008.
واستنادا إلى التوضيحات المقدمة، يجب أن تحترم البنايات التي يمكن تسويتها مبادئ أساسية، يحددها المهندس المدني وتصادق عليها هيأة المراقبة التقنية للبناء، وتتمثل في احترام المبادئ العامة للتعمير، وكذا معايير البناء المتعلقة بالاستقرار والأمن وأخطار الزلازل، وغيرها من الأخطار، كما يجب  على المستفيد  من هذه الرخصة أن يحترم آجال انتهاء  الأشغال المحددة مسبقا.
ولتمكين السلطات المحلية من دراسة هذه الملفات، قام المشرّع الجزائري في إطار نفس المرسوم بتعيين لجنة مختصة تعاين ميدانيا هذه البنايات لإعطاء رأيها وتقديم نمودج للطلب.
وإلى جانب ذلك، فإن هذا النص القانوني ينص على تشكيلة هذه اللجنة المختصة، والتي يترأسها على مستوى  الولاية الوالي، المعني بإصدار القرار، وعلى مستوى البلدية رئيس المجلس الشعبي البلدي»، وتتشكّل من ممثلي فرع التعمير علي مستوى الدوائر وعضو من مصلحة التعمير للبلدية وعضو من الحماية المدنية، مع إمكانية  أن تتوسع في حالات خاصة إلى الأشغال العمومية وشركة سونلغاز والموراد المائية والصناعة والبيئة.
وقد حدّدت المخالفات في أربع حالات، شملت التعدي على المساحة، الفتحات على الواجهات، إضافة طوابق، وكذا تجاوز مساحة شغل الأراضي، وذلك مع تحديد الآجال القانونية المحددة لدراسة الملفات بالنسبة للسلطات المحلية والشباك الوحيد، مع العلم أن الشباك الوحيد المختص لدراسة هذه الملفات على سبيل التسوية، ليس نفسه الشباك المعتاد الذي يدخل في المرسوم التنفيذي 15-19.