يُرتقب أن يتدعّم قطاع الاستثمار بولاية باتنة بالعديد من المشاريع التي من شانها دفع حركة التنمية المحلية والوطنية، بعد أن رفعت السلطات العمومية تحفظاتها على عدد المشاريع ومنحها لـ 96 رخصة استغلال لتوطين المشاريع الموزعة عبر مختلف مناطق النشاط الصناعي بالولاية.
تكيّفت مصالح ولاية باتنة مع التطورات المتسارعة لقطاع الاستثمار على المستوى الوطني من خلال موافقة مديرية الصناعة والمناجم على منح 96 رخصة استغلال استثنائية جديدة تتعلق بعدد من المشاريع الاستثمارية الواعدة التابعة لخواص في العديد من المجالات التجارية، الفلاحية والخدماتية، والتي كانت متوقفة لسنوات طويلة.
عملية منح الرخص جاءت عقب تشكيل الولاية للجنة ولائية تحت إشراف الوالي ومسؤولي عدة قطاعات للنظر في مختلف المشاكل والعراقيل التي تواجه القطاع، حيث تمت المعالجة بصفة نهائية للعديد من الملفات العالقة بهدف خلق ثروة إضافية تدعم الاقتصاد الوطني والمحلي، وتفتح مناصب شغل جديدة يزيد عددها عن 4 آلاف منصب شغل جديد.
وحسب مديرية الصناعة والمناجم، فإن الهدف من تسريع وتيرة منح الرخص للمشاريع الجديدة استقطاب كل الفئات التي ترغب في الاستثمار وتوجيهها، وكذا الدراسة الفورية لكل الطلبات المُودعة لديها بتقديم رأيها، ومنح الدعم كل الراغبين في الاستثمار، خاصة ما تعلق ببعض القطاعات الحيوية في مجال الصناعات التحويلية الغذائية التي تعتبر الولاية قطبا وطنيا رائدا لها بفضل الثروات التي تتوفر عليها في قطاع الفلاحة كشعبتي المشمش والتفاح والزيتون والحليب وغيرها.
والجدير بالذكر، أنّ هذه المشاريع موزعة بمناطق النشاط بباتنة، بريكة، أريس، عين ياقوت، المعذر وجرمة، كما سيتم توطين بعضها أيضا ببعض مناطق النشاط الصناعي المتواجدة ببعض البلديات النائية ومناطق الظل بعد توسيع مساحتها لتفعيل حركة النشاط الإقتصادي.
كما تتوفّر مناطق النشاط الصناعي المستحدثة بولاية باتنة، حسب آخر إحصائيات قدمتها ذات المصالح على وحدات صناعية مصغرة يقدر عددها بـ 266 مشروع، يُوفر 25 ألف منصب عمل، استحسن المستثمرون الخواص الذين استفادوا من هذه الرخص الاستثنائية القرار بعد معاناة طويلة مع بيروقراطية الإدارة، خاصة أن البعض منهم تزيد مدة انتظارهم عن 10 سنوات.
