سيكون لاستحداث الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، انعكاسا إيجابيا على مناخ الاستثمار، خاصة أنّ الأخيرة ستعطى لها صلاحية مهمة من تسهيل وتسريع دراسة ملفات الاستثمار، حسبما صرح به رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة لـ» الشعب «.

قال رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، إنّ ملف الاستثمار من أهم الورشات التي يقف عندها رئيس الجمهورية وإعطاءها الأهمية القصوى من خلال القرارات التي اتخذها ومن أهمها فك التجميد على 980 مشروع مجمّد ومتوقف، ممّا أرسى حركية اقتصادية متسارعة.
وأفاد طنكة في السياق «تبرز أهمية هذه الوكالة كآلية رفيعة المستوى، على اعتبار أنّها بمثابة الدافعة القوية للتحول الاقتصادي الذي تعهد به رئيس الجمهورية، ذلك أنّ مهمتها الجديدة تتمثل في إعطاء دفع وتحفيز للمتعاملين والمستثمرين، وكذلك فتح الباب للاستثمارات الأجنبية التي يمكنها تقديم قيمة إضافة بالشراكة مع المستثمر المحلي، مؤكدا أنّ هذه الهيئات المستحدثة ستزيل كثير من المعوّقات التي عرقلة الاستثمار وكبحت التنمية المحلية.
يعتقد طنكة أنّ اهتمامات الحكومة من خلال حزمة القرارات التي تدعم حركية الاستثمار، وكسر قيود البيروقراطية بإرادة السلطات العليا، ستمكن من تحقيق قفزة في النمو وقد ظهر ذلك من خلال رفع قيمة الصادرات أكثر من 3.7 مليار دولار.
من مواد مصنعة محليا، لذلك فإنّ الوكالة الجزائرية لترقية الجزائرية سيكون دورها الترويج والمرافقة للمستثمرين وجلب مستثمرين أجانب أصحاب رؤوس أموال، مع إعطاء توصيات بالتسريع بمعالجة الملفات في أقرب وقت وفتح شبابيك موحدة وغير ممركزة.
والذي يجب الوقوف عنده ـ يقول طنكة ـ إنّ الوكالة الجزائرية ستقوم بتشجيع روح المبادرة الفردية للمستثمرين وهو عامل محفز في المناخ الاستثماري الذي يحتاج إلى هكذا تدابير لتعزيز الإطار الاقتصادي المنظم، بالإضافة إلى رقمنة لملفات المستثمرين بشكل يسمح المرافقة الفعلية والبعدية والتي تقضي على كل أنواع الاستغلال الانتهازي للمستثمرين الوهميين.
وذكر المتحدث، في سياق متصل، أنّه بالرغم من كل التعديلات على القانون التوجيهي للاستثمار السابق من خلال تبني جهاز « ابسي» ثم الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار «اندي « واللجان الولائية والمجلس الوطني للاستثمار والشباك الوحيد.. إلا أنّها لم تحقق المراد منها، وهو التمكن من إنشاء مليون مؤسسة مطلع 2025.
وخلص إلى أنّ إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي تحت الوزارة الأولى، ستساهم هي الأخرى في تسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية في آجال قصيرة، من خلال ضبط العقار وتهيئة المناطق الصناعية وتسيرها.