تفاءلنا خيرا بما أقدم عليه مسيّرو الوكالة الذين بذلوا جهدا معتبرا، منذ الاتفاقية المنعقدة مع البنك الوطني الجزائري، من أجل الدّفع بالبطاقة على مستوى الأحياء، لكن الموقع لم يتحرّك أمس، رغما عن جاهزيته لاستقبال الفواتير، والتعامل معها بأريحيّة، بعيدا عن الطّوابير الطويلة أمام الوكالات البنكية، وإهلاك الوقت في الانتظار.
ولا يفسد للمشروع الرّقمي قضية، على كلّ حال، فقد تعوّد الزّبائن من وكالتهم على التّأخر، ولا يضرّ كثيرا إن انتظروا شهرا آخر كي تتحقّق لهم فكرة الدفع الرقمي، كمثل ما تحقّق مع وكالات «سيال» و»سونلغاز» و»متعاملي الهاتف النّقال» و»اتصالات الجزائر»، فهذه رفعت غبنا كثيرا على الناس، بل إنّ «اتصالات الجزائر» خصّصت هديّة لمن يدفع رقميا، بأن تمنحه ثلاثة أيام أنترنيت مجانا، كلّما دفع ما قيمته ثلاثة آلاف دينار، علما أنّ كثيرا من الخواص، والمساحات الكبرى خاصة، تستعمل الدّفع الرقمي، وتتجنّب كثيرا من العنت في البحث عن (الصّرف)..
ولا نشكّ مطلقا بأنّ الأمور تسير إلى الرّقمنة الشّاملة، ونعرف أن العملية تحتاج إلى بعض الوقت، حتى يستوعب مستعملو البطاقات أنّ تعاملهم الرقمي آمن، ويدركوا أنّه يجنّبهم تضييع الوقت على تنقلات غير مجدية، ونعتقد أن المستوى الذي بلغته المعاملة المالية الرقمية، سيتّسع أكثر، وتكون له ثمراته على المواطن، وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة، فالدفع الرقمي يسدّ جميع المنافذ التي يمكن أن تتسلّل من خلالها فكرة (الشّكارة) التي أهلكت حياة الناس، وأصابت الاقتصاد الوطني في الصّميم..
إن الدّفع الرّقمي وحده الذي يمكن أن يضع كل سنتيم تحت الضوء، فيحفظ للمواطن حقوقه، وللخزينة مداخيلها، تماما مثلما يحتفظ لزبائن «عدل» بتواريخ الدّفع، عوضا عن اللّهث كلّ شهر، من أجل الحصول على نسخة من الفاتورة، كي يتحوّلوا إلى «إداريّين» رغما عنهم..