وضعت وزارة الصناعة عدة تدابير لضمان الشفافية في تطبيق نظام استيراد معدات وخطوط الإنتاج التي تم تجديدها، الذي دخل حيز التنفيذ، الأحد الماضي، بحسب ما علمته «وكالة الأنباء الجزائرية» لدى الوزارة.
بهدف تأطير النظام من جميع الجوانب، وضعت وزارة الصناعة عددا من الشروط لقبول طلبات الاستيراد من طرف المستثمرين، وعلى رأسها التأكد من صلاحية وجاهزية هذه الخطوط والمعدات للاستغلال وإمكانية صيانتها.
وعليه، فإنه يشترط أن تخضع عمليات تجديد خطوط ومعدات الإنتاج المراد استيرادها لتقييم المطابقة من قبل هيئة أو مكاتب خبرة معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك) أو هيئات أخرى مماثلة لها على مستوى مختلف البلدان الموقعة على اتفاقيات اعتراف متبادل معها. كما وضعت وزارة الصناعة آلية للرقابة البعدية لعملية استيراد هذه المعدات، من خلال اشتراط تقديم شهادة دخول الخدمة والاستغلال للخط أو المعدات المستوردة، معدة من طرف خبير محلف مقيم بالجزائر.
ويهدف هذا الإجراء إلى تفادي الاستيراد العشوائي وتجنب الوسطاء والمضاربة بهذه الخطوط والمعدات في السوق الوطنية، بحسب نفس المصدر.
من جهة أخرى، يشترط على المتعاملين الاقتصاديين إثبات قدرتهم على التمويل الذاتي لتكلفة عملية استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها بنسبة لا تقل على 30٪.
وتمثل هذه الشروط، «أداة لتحقيق الشفافية والفعالية في تطبيق هذا النظام، لتفادي التجاوزات أو أي شكل من أشكال تحويل المزايا الممنوحة من طرف الدولة»، بحسب وزارة الصناعة.
ويخضع منح رخصة الجمركة لتقديم ملف يتضمن طلب رخصة الجمركة مرفقا بشهادة (يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر) تثبت وجود، سريان ومطابقة الوثائق الواردة في الطلب، بطاقة تقنية مفصلة لخطوط أو معدات الإنتاج المراد استيرادها، إضافة إلى شهادة تجديد يتم إعدادها قبل الاستيراد من طرف الهيئة المعتمدة من الهيئة الجزائرية للاعتماد أو هيئة اعتماد موقعة على اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف يتضمن الاعتراف المتبادل مع الهيئة الجزائرية للاعتماد.
كما يشمل الملف وثيقة تثبت اقتناء الخطوط والمعدات عن طريق البيع بالمزاد أو من الشركة التي قامت بالتنازل عن الأصول أو من المؤسسة المتنازلة، مع فاتورة أولية مرفقة بفاتورة الاقتناء الأصلية للخط أو المعدات تبين الأرقام التسلسلية للتجهيزات المكونة للخط أو المعدات، أو فاتورة أولية للخط أو المعدات الجديدة المماثلة لها.
ويتعين على طالب رخصة الاستيراد، أن يقدم أيضا وثيقة تثبت وجود المنشآت اللازمة لاستغلال الخط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها إذا كانت طبيعة النشاط تتطلب ذلك.
وللتكفل بالطلبات المودعة من طرف المستثمرين لاستيراد المعدات وخطوط الإنتاج المجددة، تم تنصيب لجنة تقنية لدى وزير الصناعة مكونة من ممثل عن الوزارة، ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الهيئة الجزائرية للاعتماد.
ويأتي وضع هذا الإطار التنظيمي الجديد، الذي يسمح باستيراد المعدات وخطوط الإنتاج المجددة، بما في ذلك المعدات الفلاحية، في ظل تطورات السياق الدولي الذي تميزه الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة الركود والأزمة الصحية التي نجم عنها إغلاق العديد من المصانع والوحدات الإنتاجية وعرضها للبيع بأسعار محفزة وتنافسية.
وعليه، فإن هذا النظام سيمكن المتعاملين من اغتنام الفرص المتاحة، لاقتناء ما ينقصهم من معدات وتجهيزات بتمويلات معقولة من جهة، ويساهم في بعث آلة الإنتاج الوطنية وتخفيض فاتورة استيراد المعدات من جهة أخرى، بحسب الشروح المقدمة من الوزارة.