تعتبر قضية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أحد أبرز قضايا الحقوق والحريات في العالم، ذلك أنّها قضية معقدة تتعلق باستمرار الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية منذ عام 1975، حيث تدهورت أوضاع  الشعب الصحراوي منذ الاحتلال، بشكل متنام حتى وصلت خلال السنوات القليلة الماضية إلى أوضاع جد مزرية لاسيما مع تداعيات جائحة كورونا واستثمار سلطات الاحتلال المغربية في حالة الطوارئ الصحية، حيث أقدمت على تكثيف تواجدها العسكري في الأراضي المحتلة، وكذا نهبها واستيلائها على الثروات الصحراوية ضاربة بالقوانين وقرارات المحاكم الأوروبية عرض الحائط.

 بخصوص آخر التطورات التي تشهدها القضية الصحراوية وكفاح الشعب الصحراوي، خاصة على صعيد ما يرتكبه الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراوين من تجاوزات يعاقب عليها القانون، أكّد الأستاذ في العلوم السياسية هشام دراجي عن تسجيل زيادة كبيرة في الممارسات القمعية في حق النشطاء المدنيين الصحراويين، بالإضافة إلى إقدام نظام المخزن على تبني سياسات توطين مكثفة، يهدف من خلالها الى محاولة تغيير الطبيعة الديمغرافية للسكان في تلك المناطق المحتلة.
واستطرد قائلا: «تعمل هذه السلطات أيضا على عرقلة عمل الكثير من المنظمات المحلية غير الحكومية لحقوق الإنسان بعدة طرق، مثل منع تسجيلها القانوني تارة، ومن ثم الاعتداء على نشطائها، وبالإضافة إلى إقدامها على حجزهم ومداهمة منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم تارة أخرى»، مشيرا في سياق متصل إلى توثيق «هيومن رايتس ووتش» بعض عمليات الاعتداء والمداهمات في الكثير من تقاريرها الدورية السوداء.
وأكّد أستاذ العلوم السياسية أنّ النشطاء السياسيين يعانون في الصّحراء الغربية من التضييق عبر المراقبة المستمرة على أرض الواقع وفي الميدان، وعبر استخدام تكنولوجيات التجسس والمراقبة المتطورة كبرنامج بيغاسوس الصهيوني، الذي أظهر التحليل الذي أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية إلى استهداف هاتفين تابعين للناشطة الحقوقية الصحراوية أميناتو حيدر بهذا البرنامج. واعتبر أستاذ العلوم السياسية أنّ الحديث عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في الوقت الحالي يحيلنا بشكل مباشر إلى العودة إلى مختلف التقارير الدولية، خاصة ما تعلق بكل تلك الصادرة عن المنظمات غير الحكومية التي أضحت تصنّف القضية والتدهور الخطير في حقوق الإنسان باعتبارها وصمة عار في جبين الانسانية خاصة ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين، كيف لا ونحن أمام شعب يعاني على جميع المستويات لا لشيء سوى لأنه أراد الحياة بحرية في كنف الدولة الوطنية التي أراد بناءها عبر استعادة أرضه المحتلة، والتي حرم منها بالقوة، لذا لا يمكن السكوت على تجاوزات الاحتلال المغربي لأن حياة المدنيين الصحراويين في خطر، ويجب أن يتحرّك المجتمع الدولي لإنهاء هذه الجرائم.