كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أول أمس، عن الشروع في إعداد مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، من بينها مشروع تمهيدي لقانون يتعلق باعتماد أيام وطنية مرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر.
في رده على دعوة النائب بن سبقاق علي إلى اعتماد تاريخ 27 فيفري 1962 (مظاهرات شهدتها ورقلة رفضا لمخططات فرنسا الاستعمارية) ضمن الأعياد والأيام الوطنية، أكد الوزير أن قطاعه «شرع في إعداد مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة التي تكفل القيام بهذه المهمة النبيلة ومن بينها مشروع تمهيدي لقانون يتعلق باعتماد أيام وطنية مرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر».
وكشف أنه تم من خلال هذا المشروع «إدراج جميع الأيام والأعياد الوطنية المعتمدة وأيضا مقترحات أخرى لتثبيت أيام وأحداث بارزة في تاريخنا الوطني بموجب نصوص قانونية متفرقة، إضافة الى إدراج تلك التواريخ كأيام وطنية ومن ضمنها تاريخ 27 فبراير 1962 تخليدا لانتفاضة سكان الجنوب ضد مشروع فصل الصحراء».