كشف ريشي سوناك، وزير المال البريطاني، عن حزمة دعم كبيرة للمستهلكين المتضررين جراء ارتفاع فواتير الطاقة، وذلك بمساعدة من ضريبة استثنائية مؤقتة على قطاع الطاقة.
ستمول الحزمة البالغة قيمتها 15 مليار جنيه استرليني «19 مليار دولار» بشكل جزئي من خلال ضريبة استثنائية على الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات على غرار «بي بي» و»شل»، التي استفادت بدورها بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط والغاز.
ووفقا لـ «الفرنسية»، قال سوناك للبرلمان، «يمكن فرض ضرائب على الأرباح الفائقة الارتفاع بشكل عادل وفي الوقت نفسه تحفيز الاستثمارات».
واتخذت وزارة المال هذه الخطوة بعدما ارتفع التضخم السنوي البريطاني إلى أعلى مستوى له في 40 عاما بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، والضغط على ميزانيات الأسر.
وأضاف سوناك «نحتاج إلى التأكد من أنه يتم دعم أولئك الذين يعانون بشدة، والذين تكون المخاطر كبيرة بالنسبة إليهم»، وتابع «هذه الحكومة لن تقف مكتوفة اليدين فيما هناك خطر أن يعود البعض في بلادنا إلى نقطة لن يتم التعافي منها أبدا، هذا ببساطة غير مقبول، ولن نسمح بحدوث ذلك».
وقال سوناك «إن الضريبة الجديدة على الطاقة ستفرض على أرباح شركات النفط والغاز بمعدل 25 في المائة، وستكون مؤقتة، وعندما تعود أسعار النفط والغاز إلى مستوياتها الطبيعية تاريخيا، ستلغى الضريبة تدريجيا».
وستدر الضريبة نحو خمسة مليارات جنيه استرليني من الإيرادات خلال العام المقبل، وفقا لوزارة الخزانة.
ومن المقرر أن تحصل ملايين الأسر البريطانية على خصم قيمته 400 جنيه استرليني من فواتير الطاقة الخاصة بها، كما سيتم فرض ضريبة قيمتها خمسة مليارات جنيه استرليني على عمالقة النفط والغاز، بينما يتحرك ريشي سوناك وزير الخزانة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأقرّ الوزير بأن التضخم المرتفع يتسبّب في «حالة من الضيق الشديد» بالنسبة إلى المواطنين في البلاد، وقال للنواب «أعلم أنهم قلقون، وأعلم أن الناس يعانون».
وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد «يوجوف» البريطاني، فإنّ واحدا من كل خمسة بريطانيين يعاني لتغطية نفقاته أو لا يستطيع تغطيتها.
وتشهد البلاد في كل أنحاء العالم ارتفاعا غير مسبوق في معدلات التضخم منذ عقود، فيما أدى الصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما أجبر بنك إنجلترا والبنوك المركزية الأخرى على رفع أسعار الفائدة. وهذه الأموال، إضافة إلى عشرة مليارات جنيه استرليني أخرى، ستمول مدفوعات دعم لمساعدة الفقراء خصوصا.
في غضون ذلك، سيكون تعويض أثر الضريبة الاستثنائية بمنزلة مضاعفة تقريبا للإعفاء الضريبي على الاستثمار لشركات النفط والغاز بغية خفض تكلفة الطاقة على السكان.
وقال سوناك للنواب «كلما زاد استثمار الشركة، قلّت الضرائب التي ستدفعها».
