رفض البرلمان الإسباني مجدّدا قرار رئيس الحكومة بيدرو سانتيش اعتبار الحكم الذاتي مرجعا لحل نزاع الصحراء الغربية وطالب بالعودة إلى دعم تقرير المصير، مشدّدا على مسار البحث عن حلّ لنزاع عمّر طويلا، أمر لن يكون إلا عبر الشرعية الدولية ووفق حق تقرير المصير.
منذ إعلان بيدرو سانتيش عن القرار المنقلب والمفاجئ الذي لم تعهده دبلوماسية مدريد، تتحرك الأحزاب الإسبانية بما فيها حزب بوديموس اليساري المنتمي إلى الائتلاف الحكومي للتعبير عن الرفض والعودة إلى الاقتصار على تأييد تقرير المصير. وجرى طرح القرار للتصويت في البرلمان ثلاث مرات في ظرف أسبوعين، وآخرها الخميس الماضي.
وكان الحزب الشعبي المحافظ المتزعم للمعارضة قد تقدم سابقا بمقترح حول السياسة الخارجية تتكون من 13 نقطة وركز فيها على نزاع الصحراء ضمن ملفات أخرى مثل أوكرانيا. وباستثناء نواب الحزب الاشتراكي، الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم، صوتت باقي الأحزاب السياسية على رفض التحول الذي أعلنه رئيس الحكومة باعتبار الحكم الذاتي مرجعا لحلّ النزاع. وذهب الحزب الشعبي أبعد عندما اعتبر أنّ الموقف الجديد لرئيس الحكومة مرتبط بفرضية حصول المغرب على أسرار من هاتفه بواسطة بيغاسوس. وترفض حكومة مدريد هذه الاتهامات وتعتبرها غير جدية.
وتزامن التصويت على ملف الصحراء مع النقاش في اليوم نفسه، الذي دار حول استعمال الاستخبارات الإسبانية لبرنامج بيغاسوس للاحتلال الصهيوني وتجسّس جهات خارجية على مسؤولين حكوميين منهم بيدرو سانتيش نفسه ثم وزيرة الدفاع مارغريتا روبلس ووزير الداخلية غراندي مارلاسكا.