إنتاج الأعلاف يتقلص بثلاث مرات
كشفت الأرقام المقدمة من قبل المحافظة السامية لتطوير السهوب، عن تراجع كبير في طاقة الحمولة الرعوية في الجزائر من (2) هكتارين للرأس إلى 8 هكتارات للرأس، صاحبه تراجع وتدهور مساحات الرعي إلى 17 مليون هكتار، متسببة في تراجع مستوى إنتاج المراعي من 1.6 مليار وحدة علفية إلى 500 مليون وحدة علفية، ما تسبب في عجز كبير في توفر الأعلاف.
أفاد المحافظ السامي لتطوير السهوب مصطفى أمجكوح، خلال عرض أمام لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني، حول سير ومهام المؤسسة التي يشرف عليها،أن المحافظة تتكفل بانشغالات 9 ملايين مواطن موزعين على 25 ولاية، يعيش 80% منهم على تربية 23 مليون رأس غنم في فضاء سهبي يقدر بحوالي 32 مليون هكتار.
وبالمناسبة قدم رشيد حلوان، أحد إطارات المحافظة، عرضا، كشف فيه عن فقدان أكثر من 70% من قدراتها الإنتاجية، ما تسبب في تراجع مساحة الرعي وتوسع مساحات المراعي المتدهورة إلى 17 مليون هكتار، وأحدث عجزا في توفير الأعلاف وتراجع كبير في طاقة الحمولة الرعوية من هكتارين للرأس إلى 8 هكتارات للرأس، مؤكدا أن المنطقة السهبية حساسة جدا للتصحر ما نتج عنه تدهور شديد للمراعي.
وأوضح ذات المسؤول، أنه بالرغم من المشاكل التي تواجهها المحافظة، خاصة وأنها لم تعد مؤهلة في إطار صندوق مكافحة التصحر وتم سحب الآمر بالصرف منها في 2011، إلا أنها استطاعت أن تقوم بعدة انجازات، من بينها المحافظة على مساحة 2.817.194 هكتار من المراعي السهبية على شكل محميات طبيعية، إضافة إلى تكثيف شبكة نقاط المياه عبر تأهيل وإنجاز 8000 نقطة مياه دائمة لسُقيا قطعان الماشية وكذا توزيع 6646 لوحة طاقة شمسية مع لواحقها على سكان الأرياف والبوادي، مشيرا في هذا المنحى إلى أنها أنشأت 150 ألف منصب شغل من 1995 إلى 2018 مباشر وغير مباشر.
ولفت المسؤول ذاته، أن المنطقة السهبية حساسة جدا لظاهرة التصحر حيث شهدت تراجعا كبيرا، مبرزا أن أهم نباتات المنطقة السهبية شهدت تراجعا، فنبات الشيح تراجعت مساحته من 3 ملايين هكتار إلى 1.2 مليون هكتار، أما نبات السناع فمن مليوني هكتار إلى 0,5 مليون هكتار والحلفاء من 4 ملايين هكتار إلى 2,8 مليون هكتار، حيث تراجعت المراعي المتدهورة إلى 17 مليون هكتار مشكلة من نباتات ذات قيمة رعوية ضعيفة.
فيما يبلغ عدد المراعي الملحية 1,3 مليون هكتار بنسبة 27% الأراضي المحروثة من 1.100.000 هكتار إلى 2.500.000 هكتار، أي زيادة بنسبة 127%.
وكشف ذات المسؤول، عن تراجع مستوى إنتاج المراعي من 1,6 مليار وحدة علفية إلى 500 مليون وحدة علفية، متسببا بذلك في عجز كبير في توفر الأعلاف، وتراجع كبير في طاقة الحمولة الرعوية من هكتارين للرأس إلى 8 هكتارات للرأس.
وتحدث ذات المسؤول عن حصيلة الانجازات، التي قامت بها المحافظة، بالرغم من العوائق التي تصادفها، منها الحفاظ على 2.817.194 هكتار من المراعي السهبية على شكل محميات طبيعية، وغراسة رعوية على مساحة 430.000 هكتار.
أما في مجال السقي، فقد تم إنجاز 2.994.000م3 من أشغال حفظ التربة لحماية أفضل الأراضي من الانجرافين المائي والريحي، بمساحة تقدر بـ500.000 هكتار بالمياه الفيضية واستغلال مياه السيول، كما تم تحسين الإنتاجية العلفية للمراعي، حيث بلغت 8460.252.741 وحدة علفية، فضلا عن تكثيف شبكة نقاط المياه عبر تأهيل وإنجاز 8000 نقطة ماء دائمة لشرب قطعان الماشية، وتوزيع 6649 لوحة طاقة شمسية مع التجهيزات على سكان الأرياف والبوادي، بالإضافة إلى تجهيز 172 نقطة ماء، وخلق 150.000 منصب شغل من 1995 إلى 2018 مباشر وغير مباشر.
وعن أهم العوائق، التي تقف ضد تطور المحافظة، طالب المتحدث بضرورة تحيين كل من قانون الرعي وتسيير المناطق السهبية (1975) والقانون الأساسي للمؤسسة (1981)، مبرزا صعوبة التكفل بتسيير برامج التهيئة الرعوية والري الرعوي، وكذا ضعف ميزانية التسيير، فضلا عن قدم مرسوم إنشاء المؤسسة، حيث لم يعد يتلاءم مع الواقع الحالي، مؤكدا على إعادة هيكلة العمليات المتاحة (المجمدة) من أجل الحفاظ على اليد العاملة لسنتين متتاليتين 2020-2021 على حساب برنامج الري الرعوي، فضلا عن ضعف ميزانية التسيير بالنسبة لأداء المهام وعدم تناسقها مع مساحة التدخل.
