قدم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس السبت، بمالابو (غينيا الاستوائية)، عرضا عن التقرير الذي رفعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للقمة الاستثنائية لمجلس الاتحاد الافريقي حول الارهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في افريقيا، بصفته منسقا للاتحاد الإفريقي حول الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا.
وأوضح لعمامرة، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، أن هذه الدورة الاستثنائية 16 “تكتسي أهمية بالغة وتأتي في توقيت ملائم، خاصة وأنها تنعقد على ضوء تحديات متصاعدة ومتسارعة تفرضها علينا التهديدات المتزايدة للإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا”.
وأشار في هذا الصدد، الى أن “التوسع الإقليمي لهذه الآفة في القارة الافريقية مقرون بالزيادة الكبيرة في حجم وشدة الهجمات الإرهابية التي تستهدف القوات المسلحة للدول الأعضاء والسكان المدنيين، وهو ما يبرز بوضوح أننا نواجه أكثر التهديدات خطورة على الأمن والاستقرار والتنمية في القارة”.
كما أكد لعمامرة بأنه “بات من الضروري إيلاء اهتمام خاص لعدد من العوامل التي أدت إلى انتشار هذا العدوان العنيف، على غرار تهجير وعودة المقاتلين الأجانب الذين تلقوا الهزيمة في مناطق الصراع الأخرى، خاصة في الشرق الأوسط، وإعادة انتشار الجماعات الإرهابية واستغلال الفضاء الافتراضي لنشر دعايتها وتحويل الفضاء الإلكتروني إلى جبهة جديدة في معركتنا ضد الإرهاب والتطرف العنيف وكذا الروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، الاتجار بالبشر، الهجرة غير الشرعية، الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية ودفع الفدية”.
وتابع قائلا، بأن “كل ذلك يعزز قدرات الجماعات الإرهابية” دون “تجاهل الأثر السلبي الناجم عن ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات من حيث إضعاف المؤسسات العمومية (مؤسسات الدول) وتفاقم المشهد الأمني الهش في العديد من البلدان، لاسيما في منطقة الساحل والصحراء”.
كما أكد وزير الشؤون الخارجية بأن الوقاية من الإرهاب ومكافحته “يستدعيان منا درجة عالية من اليقظة والتعبئة والتعاون”، مشيرا الى أن “الجزائر، وانطلاقا من تجربتها المريرة ولكن الناجحة في مكافحة هذه الآفة، وبعد أن دفعت النفس والنفيس خلال التسعينيات أمام لامبالاة قاسية من المجتمع الدولي، أكدت دوما أنه في مواجهة تهديد ذي انتشار عالمي، يصبح التعاون الدولي والتضامن أمرين لابد منهما”.
وأشار بهذا الخصوص، الى أنه “نظرا للتراجع الملحوظ للاهتمام العالمي تجاه هذه المسألة، يجب أن نسعى بشكل جماعي لخلق زخم دولي، من خلال التأكيد على أن ما تواجهه إفريقيا هو تهديد عالمي ليس له حدود، وهو خطر لا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية ولا يجدر مساواته مع النضال المشروع للشعوب الواقعة تحت الاحتلال من أجل حقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال على النحو المنصوص عليه في اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1999 حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته”.
وفي هذا الشأن، دعا لعمامرة الشركاء الدوليين إلى “زيادة مساعدتهم للدول الإفريقية الأعضاء، دعما لجهودهم في مكافحة الإرهاب، وفي نفس الوقت التركيز على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة”.
كما شدد على “الحاجة لمزيد من التعاون من قبل شركائنا لضمان عدم استخدام أراضيهم من طرف الإرهابيين المدرجين في القائمة للقيام بأعمال تحريضية أو دعم الأعمال الإرهابية بطريقة أو بأخرى ضد دول أخرى”.
وتابع قائلا، بأن هذا الأمر “ينطبق على مسألة تجفيف منابع تمويل الإرهاب التي تتطلب تعاونا دوليا أقوى بما يتماشى مع الإطار القانوني الحالي”، مبرزا أنه من “الضروري أن تكون إفريقيا أكثر حزما في الدعوة الى الحاجة الملحة لإجراء التعديلات والتحولات الضرورية بهدف تشكيل نموذج جديد لعمليات الأمم المتحدة للسلام يتناسب أكثر مع سياق مكافحة الإرهاب”.
وعلى المستوى القاري، قال لعمامرة: “وإذ نعترف بأننا استثمرنا كثيرا بشكل فردي وجماعي في تطوير الأدوات القانونية والعملياتية اللازمة، يجب أن نقر بأن جهودنا ظلت مجزأة إلى حد كبير ومن الواضح أنها لا تتماشى مع حجم وخطورة التهديد الإرهابي”.
 كما أكد على أهمية “تكييف وشحذ أدواتنا وتدخلاتنا لضمان أن تكون استجابتنا الجماعية فعالة ومستدامة” والإسراع في وضع حيز التنفيذ “عدد من القرارات الهامة العالقة، والتي تتعلق بإنشاء القائمة الإفريقية للجماعات الإرهابية، الكيانات والأفراد، بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب، تطوير وتفعيل مذكرة التوقيف الإفريقية للمتهمين أو المدانين بارتكاب أعمال إرهابية، تفعيل صندوق الاتحاد الأفريقي الخاص للوقاية من الإرهاب ومكافحته، الى جانب تنشيط لجنة مجلس السلم والأمن حول مكافحة الإرهاب، ناهيك عن إعداد خطة العمل الإفريقية الثانية للوقاية من الإرهاب ومكافحته”.
وفي ذات السياق، شدد لعمامرة على أهمية “بذل جهود إضافية لتحرير وتحفيز إجراءات الآليات والوكالات المتخصصة القائمة، ويشمل ذلك بشكل خاص المركز الإفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون في مجال الشرطة ولجنة خدمات الاستخبارات والأمن لتمكينهم من أداء مهامهم بشكل كامل غير منقوص كمكونات أساسية في استراتيجيتنا الجماعية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”.
ودعا من جهة أخرى، الى “تفعيل مسار نواكشوط وجيبوتي بشكل عاجل لتحقيق الإمكانيات العملياتية لهذه الأطر القيمة من حيث تعزيز التعاون الأمني الإقليمي وتبادل المعلومات”.
ومن خلال التجربة التي مرت بها الجزائر -يستطرد لعمامرة- “توصلنا أيضا إلى الإدراك بأن هزيمة الإرهاب بالاعتماد على الوسائل العسكرية فقط ستكون دائما غير مكتملة، لأن هذه الآفة ستجد دائما طريقة أو أخرى للظهور من جديد”، مشيرا الى أنه “من هذا المنطلق، فإن استجابتنا الجماعية يجب أن تعتمد على استراتيجية متكاملة وشاملة ينبغي نشرها في كل من المنبع والمصب”.
وأكد بهذا الخصوص، على أهمية “معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب ومكافحة التطرف والدعاية الإرهابية، وخاصة تجاه الشباب” وكذا “معالجة الانعكاسات المدمرة الناتجة عن الإرهاب على المجتمع (تجفيف المستنقع) بما في ذلك دعم الضحايا ومعالجة مسألة إعادة الإدماج بشكل مناسب، مع ضرورة إعادة بناء وتعزيز ثقة السكان في قدرة حكوماتهم على الاستجابة لاحتياجاتهم”.
وأبرز لعمامرة بالمناسبة، أنه يتعين على بلدان القارة “تجديد الالتزام بالعمل في وحدة وتضامن وبروح إفريقية حقيقية” من أجل هزم آفة الإرهاب، مبرزا أهمية “تطبيق القرارات المتخذة بجدية حتى لا تبقى حبرا على ورق”.
ودعا الى “تجديد الثقة في الأهمية الاستراتيجية للحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، مع السعي إلى إرساء شراكة متوازنة ومسؤولة تأخذ بعين الاعتبار ليس فقط اهتمامات واحتياجات إفريقيا ولكن أيضا والأهم من ذلك ضرورة وضع حد لتهميش إفريقيا الطويل في جميع مجالات الساحة الدولية”.
وخلص الى القول، إن الجزائر من جانبها “ستظل منخرطة بنشاط وفعالية في هذا الالتزام الهام ولن تدخر جهدا في الاضطلاع بالمهمة الرفيعة التي أوكلها لها هذا المجلس منذ 2017”.