شدد وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، على أن المعركة الأساسية بالنسبة لقطاع العدالة في الجزائر، تبقى «محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وإرساء عدالة ذات مصداقية، بما يسمح باستعادة ثقة المواطن»، حسب ما أورده، أمس، بيان للوزارة.
خلال جلسة عمل عقدها، مساء الأحد، مع إطارات الإدارة المركزية والهيئات التابعة لها لتقييم العمل للفترة ما بين جويلية 2021 وجوان 2022، ذكر طبي بالدور الكبير لقطاع العدالة في المجهود الوطني الخاص بتطبيق الاصلاحات الدستورية، والذي يتجلى عبر «إعداد ونشر العديد من النصوص القانونية والتنظيمية والتحضير والانتهاء من إعداد نصوص أخرى بهدف تكييف المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية مع الأحكام الدستورية الجديدة ومع الواقع الاقتصادي أو محاربة أشكال الإجرام وتعزيز حماية الحقوق والحريات». وأكد طبي، في هذا الصدد، بأن «المعركة الأساسية تبقى محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وإرساء عدالة ذات مصداقية بما يسمح باستعادة ثقة المواطن». وشكل الاجتماع المذكور فرصة ذكر الوزير من خلالها بـ «العمل الكبير الجاري إنجازه على مستوى جميع مصالح الدولة الرامي إلى التكفل بالإصلاحات الدستورية من جهة وضمان الإقلاع الاقتصادي من جهة ثانية بعد استكمال البناء المؤسساتي الذي فرضته ضرورات الاستجابة لاحتياجات المواطن وإرساء دعائم الدولة القوية»، مثلما أشار إليه المصدر ذاته.