ندّد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، بقمع الوقفة الاحتجاجية الحاشدة، التي نظمتها الجبهة الاجتماعية المغربية، قبل يومين، بمدينة الدار البيضاء، تنديدا « بالغلاء والقمع والتطبيع»، مؤكّدا أنّ « القمع المخزني لن يوقف غضب الشعب المغربي».
كما استنكر عزيز غالي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، « التدخل العنيف لقوات الأمن المغربية ضد المتظاهرين السلميين المحتجين على الزيادات المهولة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وضد انعدام الحريات، والتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، ما خلف عديد الإصابات في صفوف المتظاهرين».
وقال الحقوقي المغربي، «إنّ نظام المخزن دائما يكشّر عن وجهه القبيح، ويقمع المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة «، مشيرا إلى أنّه كان من المقرر تنظيم مسيرة وطنية لكن السلطات المغربية رفضت الترخيص لها، ما اضطر الجبهة الاجتماعية المغربية، والهيئات الحقوقية المنضوية تحت لوائها إلى تحويلها إلى وقفة احتجاجية عرفت حضورا كبيرا للمناضلين وعموم الشعب المغربي، رغم الحصار الأمني.وأبرز ذات الحقوقي، أنّ نظام المخزن « يعتقد أنّه بهذه الأساليب القمعية سيوقف غضب الشعب المغربي الناقم على الظروف المعيشية والانتهاكات الحقوقية، لكنه لن يتوقف عن نضاله المشروع من أجل حقه في العيش بحرية وكرامة وفي ظل دولة الحق والقانون «.
كما توعّد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمزيد من البرامج النضالية، التي ستسطرها الجبهة الاجتماعية المغربية، خلال الأيام القادمة، مشدّدا على أنّ الحصار الأمني لن يثني الشعب المغربي من انتزاع حقوقه المشروعة.
ولم يحل الإنزال الأمني الكبير بمدينة الدار البيضاء، الأحد، ومحاصرة كافة الطرق والمداخل المؤدية إلى مكان تنظيم المسيرة الشعبية «ضدّ الغلاء والقمع والتطبيع»، والتي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، دون تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة.
وندّد المتظاهرون بشدّة بالسياسة التي تتبعها الدولة المغربية والحكومة بشأن القدرة الشرائية للمواطنين، والتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية.
إضراب وطني للأساتذة
 في السياق، يخوض الأساتذة المتعاقدون، اليوم، إضرابا وطنيا مرفوقا بأشكال احتجاجية محلية، تزامنا مع جلسة محاكمة 15 من زملائهم بابتدائية الرباط.
ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى الإضراب عن العمل، تنديدا بالمحاكمات التي وصفوها بـ«الصورية» لزملائهم.
ويتابع الأساتذة الذين يمثلون، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بتهمة التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية، بعد أن جرى توقيفهم، مطلع شهر مارس الماضي، خلال مشاركتهم في الإنزال الوطني الذي دعت إليه تنسيقيتهم، وقد خلف التوقيف والمتابعة استنكارا واسعا، ودفع تنسيقيتهم إلى الإعلان عن التصعيد، وتمديد الإضراب لقرابة شهر.