تواصل السلطات الولائية لبومرداس مرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع الاقتصادية، ورفع كافة العراقيل التقنية التي أحالت دون توطين مشاريع أو الانطلاق في الإنتاج عن طريق منح رخص الاستغلال، وتسوية وضعية مناطق النشاطات والحظيرة الصناعية لبلدية الاربعطاش.
وقد مكّنت العملية التي مست نهاية الأسبوع تسليم 15 رخصة استغلال ورخصتين للبناء، من رفع التجميد عن أزيد من 90 مشروعا، والقائمة متواصلة خاصة بعد حالة الركود التي عرفها النشاط بسبب أزمة العقار الصناعي، الذي لا يزال يشكل العقبة الرئيسية أمام تمدّد وتوسّع البرنامج الاستثماري بالولاية.
كما سمحت هذه الحركية بعودة الاهتمام والمتابعة لعملية تهيئة وإتمام أشغال انجاز الحظيرة الصناعية الكبرى للأربعطاش المتربعة على مساحة 136 هكتار، موزعة عبر 258 حصة لفائدة 168 مستثمر، حسب المخطط الأصلي للمشروع، الذي فشل ترجمته بشكل ملموس على الواقع بالنظر إلى الكثير من العراقيل التي عطلت هذا المكسب الهام للقطاع الاقتصادي والصناعي بولاية بومرداس.
هذا وكان ممثل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل مكتب بومرداس، رؤوف بوحبيلة، قد تحدث في لقاء سابق مع «الشعب» عن الواقع المزري للحظيرة الصناعية ببلدية الأربعطاش، التي تعاني الإهمال وتحولت إلى مفرغة عمومية للنفايات مثلما قال، مضيفا أنّ «هناك على الأقل 46 مستثمرا ومتعاملا اقتصاديا ينتظر رخصة البناء للشروع في عملية الانجاز والتهيئة من قبل مديرية البناء بسبب مشكل المطابقة في دفتر الشروط الناجمة عن الطريقة الغامضة في توزيع الحصص، التي لم تراع التخصص داخل الفضاءات التي تشمل عدة أنشطة متباينة كالمواد الغذائية، الصيدلانية، التحويلية، الكهربائية وغيرها.
كما دعا أيضا مديرية البيئة إلى تسريع وتيرة دراسة ملفات وطلبات المستثمرين داخل اللجان المشتركة  
لتسليم رخص الاستغلال في حالة ما إذا كان المشروع الصناعي لا يتعارض مع النصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة وعدم التأثير على المحيط.