أفاد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أول أمس، بأن الإنتاج النفطي للجزائر سيرتفع الى مليون و39 ألف برميل/يوميا، ابتداء من جويلية المقبل، وفقا لقرارات الاجتماع الوزاري 29 لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها من خارج المنظمة «أوبك+».
تقدر زيادة إنتاج الجزائر، وفق هذا القرار، بـ17000 برميل يوميا في شهر جويلية المقبل، مما سيسمح لها بالوصول الى مستوى إنتاج يبلغ 1,039 مليون برميل، بحسب عرقاب.
وقد قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، رفع الإنتاج الإجمالي للمجموعة 648.000 برميل/يوميا، خلال شهر جويلية المقبل.
وقال عرقاب للصحافة، عقب اختتام أشغال الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين لأعضاء أوبك+، «لقد راجعنا بعناية التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية وتوقعاتها للأسابيع والأشهر المقبلة وبناء على عمل اللجنة الفنية التي اجتمعت، أمس، لاحظنا أن المخاطر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط من غير المرجح أن تستمر».
وأضاف في هذا الشأن، «مسؤوليتنا كمنتجين هي دعم ديناميكية الانتعاش من خلال ضمان إمدادات مستقرة ومنتظمة».
وفي نهاية النقاش، يضيف الوزير، «اعتبرنا أن أساسيات سوق النفط تتطلب الأن تعديلا تصاعديا لسياسة التوريد الخاصة بنا، من خلال طرح حجم أكبر في السوق مما كنا نورده خلال الأشهر السابقة». وبالتالي، يقول عرقاب، فإن الانتاج الاجمالي لمنظمة أوبك وشركائها في «اعلان التعاون» سيرتفع بمقدار 648.000 برميل يوميا في شهر جويلية المقبل. وستعقد المجموعة اجتماعها الوزاري 30 في 30 جوان الجاري.
محادثات حول التعاون مع نظيره المصري
على صعيد آخر، تحادث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الخميس، عبر التحاضر عن بعد، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، وتطرق معه إلى فرص التعاون والاستثمار والشراكة، لاسيما في الطاقة والمناجم والبتروكيمياء والهيدروجين.
وبهذه المناسبة، بحث الجانبان علاقات التعاون الثنائية التي وصفت بـ»التاريخية والممتازة» وكذا فرص الاستثمار وسبل تقوية الشراكة في مجال الطاقة والمناجم.
في هذا الإطار، تم التطرق إلى فرص الاستثمار والشراكة في مجال المحروقات، لاسيما في البحث والاستكشاف وتطوير واستغلال الحقول والبتروكيمياء، وكذا في مجال غاز البترول المميع -وقود والهيدروجين، إضافة الى تسويق وتوزيع الغاز الطبيعي المميع.
كما دعا عرقاب الشركات المصرية لاستغلال الفرص المتاحة للاستثمار في الجزائر والشراكة في هذه المجالات والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمحروقات.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى إمكانات التعاون والشراكة «الكبيرة» المتاحة في القطاع المنجمي، وبالخصوص في الصناعات التحويلية للفوسفات والأسمدة الفوسفاتية وتبادل المعلومات والخبرات.
وأعرب الملا عن ارتياحه لجودة العلاقات الأخوية بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمناجم، مقترحا تكوين فرق عمل مشتركة للتشاور بخصوص المجالات التي تم التباحث بشأنها وإقامة شراكات متبادلة المنفعة ونقل المعرفة والتكوين.
وفي الأخير، رحب الطرفان بالحوار المستمر في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوبك».