قال المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، إن «من الضروري استخدام القانون الدولي كي نوقف المذبحة في قطاع غزة، وعلى الدول التحرك والضغط باتجاه وقف إطلاق النار». وأضاف أن «المجزرة الأخيرة في المواصي تؤكد النوايا، ومحكمة العدل قالت قبل شهر إنه لا يمكن التحرك في رفح». وتابع: «من الضروري تعزيز حماية القانون الدولي، ولكن المشكلة في تفسير الدول لهذا القانون».
منتصف ماي الماضي، طلب مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف في حق رئيس الوزراء الصهيوني ووزير دفاعه، في وقت يواصل الجيش الصهيوني هجماته العسكرية في قطاع غزة، حيث تتزايد المجازر لا سيما في مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع.
وقال مدعي عام المحكمة كريم خان، إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الأمن الصهيوني يوآف غالانت بتهم جرائم تشمل التجويع والقتل العمد والإبادة والقتل.
وأثار تصريح خان مخاوف الصهاينة، الذين هددوا باستهداف المحكمة، لكن المدعي العام للجنائية ردّ في ماي الماضي أنّه لن يرضخ لنفوذ «أقوياء» هذا العالم، في إشارة إلى تهديدات تستهدفه في قضايا مرتبطة بالحرب في غزة.
وفي بداية ماي الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية تحذيراً إلى «الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام» منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ مثل هذه الإجراءات يمكن أن تشكّل «اعتداء على مجرى العدالة».
وحذّر أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني ومسؤولين آخرين، وهدّدوه بـ «عقوبات ثقيلة».
