يولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالغ الأهمية للجالية الوطنية، وفي هذا الإطار تندرج توجيهاته للحكومة القاضية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل استقبال الجالية الجزائرية، استكمالا لسلسلة الإجراءات التي اتخذها لصالحها، وفي مقدمتها حصولها على التقاعد وتسهيل تنقلها.
في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، صدرت توجيهات للحكومة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل استقبال الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج خلال موسم الاصطياف الحالي.
تأتي هذه الخطوة ضمن اهتمام مستمر من السلطات الجزائرية بتحسين ظروف وأوضاع الجالية ودعمها على مختلف الأصعدة.

تخفيض أسعار النقل

في نهاية السنة الماضية، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتخفيض أسعار تذاكر الطيران والبحرية بنسبة تصل إلى 50% خلال فترات الذروة مثل شهر رمضان وموسم الاصطياف الحالي. هذه الخطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية على أفراد الجالية، وتمكينهم من زيارة عائلاتهم لقضاء أوقات أطول في الجزائر، مما يعزز الروابط الأسرية والاجتماعية.
 كما فتح لأول مرة وبشكل قانوني باب الانتساب لنظام التقاعد للجزائريين المقيمين بالخارج، حيث يعد من أبرز الإجراءات التي تهدف إلى ضمان حقوق هؤلاء المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم حتى أثناء إقامتهم في الخارج. هذا النظام يمكن الجزائريين من الاستفادة من مزايا التقاعد، بالرغم من تواجدهم خارج البلاد، مما يعكس حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية لكافة مواطنيها.
كما تم تأسيس صندوق للتضامن مخصص للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج، ما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على كرامة مواطنيها وتخفيف العبء المالي على أسرهم. هذا الصندوق يضمن نقل جثامين المتوفين إلى الجزائر لتكريمهم بدفنهم في أرض الوطن.

تشجيع الاستثمار

 من بين الإجراءات الهامة التي اتخذت أيضًا فتح باب الاستثمار أمام الجزائريين المقيمين بالخارج. هذه التسهيلات تستهدف جذب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني، مما يعزز التنمية المستدامة ويساهم في خلق فرص عمل جديدة.
كما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في شهر ماي الماضي، عن تسهيلات جديدة لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج والحاملين لجوازات سفر أجنبية سارية المفعول، لتسهيل دخولهم وخروجهم من الجزائر.
ووفقًا لبيان الوزارة، يمكن لهؤلاء الأفراد الدخول والخروج من الوطن دون تأشيرة مسبقة حتى 31 أكتوبر 2024، وذلك بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية.
هذه التسهيلات تتطلب تقديم جواز سفر أجنبي ساري الصلاحية، مرفوقًا ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية أو جواز سفر جزائري بيومتري منتهي الصلاحية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بين الجالية الجزائرية وبلدهم الأم، وتحفيز مزيد من الاستثمارات والتحويلات المالية من الخارج إلى الداخل. كما ستسهم في تحسين صورة الجزائر كمركز جذب للكفاءات والخبرات المهاجرة، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة الجزائرية بدعم مواطنيها في الخارج وتحسين ظروفهم. كما تعتبر هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد أهمية الجالية الجزائرية كجزء لا يتجزأ من المجتمع الجزائري.