ساعات وتنطلق عمليات الدراسة والتدقيق وإصدار قرار القبول أو الرفض

بلغ مسار الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر، المرحلة ما قبل الأخيرة، والتي تتعلق بإيداع تصاريح الترشح من قبل المترشحين بأنفسهم على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لتباشر عمليات الدراسة والتدقيق ثم إصدار قرار القبول أو الرفض.

بناء على موعد مسبق، يبدأ الراغبون في الترشح للاستحقاق الرئاسي، اليوم، التوافد على مقر سلطة الانتخابات بقصر الأمم الصنوبر البحري بالعاصمة، من أجل إيداع التصاريح بالترشح، مرفقين بعدد من الوثائق المطلوبة إلى جانب استمارات الاكتتاب الفردي.
ومن بين الذين أعلنوا رغبتهم في الترشح، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبلقاسم ساحلي عن «تكتل الاستقرار والإصلاح» وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم ويوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد ذكرت بالشروط الواجب اتباعها لإيداع ملف الترشح، مشيرة إلى أنه «يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام»، وذلك «وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور والمواد 249، 250، 251، و253 من الأمر رقم 21-01، المؤرخ في 10 مارس سنة 2021».
وأكدت السلطة، أنه «لابد أن يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه ويرفق بملف يحتوي على الوثائق الواردة بالمواد المذكورة أعلاه».
يذكر، في هذا الشأن أن الراغبين في الترشح ملزمون، طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.
وتنتهي، اليوم، على الساعة منتصف الليل (00:00)، الآجال الزمنية لتقديم الملفات، من قبل 35 راغبا في الترشح الذين قاموا بسحب الاستمارات منذ 8 جوان الماضي، تاريخ صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة في الجريدة الرسمية.
ووضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على موقعها الرسمي، فضاء خاصا بالراغب في الترشح للرئاسيات، يتصدره عداد إلكتروني للآجال الزمنية، باليوم والساعة والدقيقة والثانية، إلى جانبه قائمة الوثائق المطلوبة، لإيداع التصاريح بالترشح للرئاسيات.
ومن المنتظر، أن يبدأ، صبيحة اليوم، توافد الراغبين في الترشح ومرافقيهم إلى مقر السلطة، من أجل تقديم ملفاتهم، بأنفسهم (الحضور الشخصي) طبقا للقانون، مع حرية الإدلاء بالتصريح للصحافة الوطنية الحاضرة بعين المكان.
ولابد أن يتضمن ملف الترشح مع استمارات الاكتتاب، 13 وثيقة، منها نسخة أصلية كاملة من شهادة ميلاد المعني، وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني، مع تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق اكتساب جنسية أخرى.
إضافة إلى تصريح بالشرف، يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام، مع المستخرج رقم3 لشهادة السوابق القضائية له، وكذا صورة شمسية حديثة. إلى جانب ذلك، يشترط وفقا لنص المادة 249 من قانون الانتخابات، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني بالترشح، مع تصريح بالشرف يشهد بتمتع الزوج بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.
ويفرض القانون، شهادة الجنسية الأصلية، لأب وأم المعني، مع شهادة طبية مسلمة له من أطباء محلفين، مع تصريح بالشرف يشهد بموجبه على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل التي تسبق ترشحه.
ولا يشترط القانون على الراغبين في الترشح، بلوغ الحد الأدنى المطلوب لاستمارات الاكتتاب الفردي، عند إيداع التصريح بالترشح على مستوى سلطة الانتخابات، حيث تتكفل الأخيرة بعد الاستمارات والتدقيق في سلامتها، إلى جانب دراسة الملف كاملا ومن ثمة تصدر قرارها بالرفض أو القبول، مع تبليغه للمعني في آجال محددة، ليتمكن من الطعن على مستوى المحكمة الدستورية.
وسخرت سلطة الانتخابات الموارد البشرية اللازمة من أعوانها وإطاراتها إلى جانب انتداب موظفين وكوادر من الإدارات العمومية، لدراسة الملفات وعد الاستمارات، في ظروف ملائمة للغاية وإصدار القرارات المناسبة.
ويسبق إيداع التصاريح بالترشح ودراسة مرحلة الحملة الانتخابية، التي يباشر فيها المتنافسون، التواصل مع الشعب، عبر التجمعات وعبر مختلف وسائط التواصل، من أجل إقناعه بالأفكار والبرامج، ليتخذ قراره يوم 7 سبتمبر في صناديق الاقتراع.
وأثبتت الجزائر، منذ 2019، تحكما فنيا وتقنيا في مختلف العمليات الانتخابية التي جرت، حيث لم تسجل أية تجاوزات تتعلق بالغش أو التزوير، ما أكسب كل مسار انتخابي المصداقية الكاملة، الأمر الذي يجعل من الرئاسيات القادمة حدثا سياسيا بالغ الأهمية لتعميق الممارسة الديمقراطية في البلاد، وانتخاب رئيس الجمهورية، بمشاركة واسعة.