تكييف المنظومة القانونيـة حول مكافحة تبييض الأمـوال وتمويـل الإرهاب
الارتقاء بالقطاع الفــلاحــي إلى سلـم الأولـويـات لتحقيق الأمـن الغذائي
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة تناول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالوقاية الداخلية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عروض تتعلق بمجالات السكن والفلاحة وأمن الطرق، حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.
جاء في البيان: «ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، الأربعاء 17 جويلية 2024، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بشروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الوقاية الداخلية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذا كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك، واللذين يندرجان في إطار تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع الأدوات والالتزامات الدولية ذات العلاقة. وتنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، تناولت الحكومة بالبحث والدراسة العروض القطاعية الخاصة بإنشاء تجزئات اجتماعية جديدة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب من أجل ضمان سكن لائق وتحسين وتنويع عروض السكن.
كما استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الطرقات مع ضرورة تعزيز آليات الوقاية من حوادث المرور التي اتخذتها السلطات العمومية وإدماج وسائل وأدوات جديدة بما يتماشى مع متطلبات الأمن المروري ويساهم في الحد من حوادث الطرقات والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وفي إطار تجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الفلاحي إلى سلم الأولويات، استمعت الحكومة إلى عرض حول مخرجات اليوم الدراسي المتعلق بالاستثمار الفلاحي على مستوى ولايات الجنوب، خاصة فيما يتعلق بالزراعات الاستراتيجية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي».
