أدانت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الصحراوي الحملات التي يقودها الاحتلال المغربي للاستلاء على منازل وأراضي الصحراويين في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.
عبّرت اللجنة عن تضامنها مع العائلات التي تعرضت لهذه العمليات الوحشية، والجرائم المروعة على غرار ما تعرض له منزل عائلة حمدي ولد سيد أحمد لعلي بمدينة العيون المحتلة والاعتداء على مجموعة من الصحراويين من بينهم مسنين، كانوا يعتزمون عقد لقاء سلمي بالمنزل يتدارسون من خلاله استمرار
جريمة انتزاع أراضيهم والتي تقودها سلطات الاحتلال المغربية في حربها العدوانية على الشعب الصحراوي.
 وحملت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مسؤولية  وقف هذه الجرائم التي يتعرض لها الصحراويون في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
 وكانت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان قد نددت في أكثر من مناسبة باستمرار الاحتلال المغربي في انتهاج سياسة الأرض المحروقة في الإقليم الصحراوي المحتل، بعد سلسلة الاعتداءات التي طالت منازل تملكها عائلات صحراوية على طول الساحل الممتد بين مدينتي العيون وبوجدور المحتلتين، مؤكدة أن تقاعس الأمم المتحدة وصمتهما في مواجهة هذا السلوك الإجرامي يشجع المخزن على التمادي في ممارساته الاستعمارية.
وأكدت العديد من الوقائع إقدام عدة أجهزة مغربية من الدرك الملكي والقوات المساعدة على عمليات هدم وحرق منازل عائلات صحراوية وجدت نفسها في العراء وبدون مأوى وهي التي تعيش أصلا أوضاعا معيشية صعبة نتيجة التهميش والتمييز والتفقير الممارس عليها من طرف المغرب.
وأشارت اللجنة الصحراوية الى أن «هذه الممارسات الممنهجة المرتكبة من قبل دولة الاحتلال متكررة، حيث تعرضت العديد من العائلات الصحراوية لتهديم مساكنها ومصادرة أراضيها لمنحها للمستوطنين المغاربة والأجانب في خرق سافر لقواعد القانون الدولي الانساني».
وقالت اللجنة الحقوقية الصحراوية بأن «دولة الاحتلال المغربية تواصل انتهاجها لسياسة الأرض المحروقة الواسعة النطاق وممارسات العقاب الجماعي ضد الأسر الصحراوية وخاصة تلك التي تعيش حول المدن الصحراوية الكبرى المحتلة، والتي تشمل مصادرة الاراضي وتدمير المنازل وسبل العيش وتخريب الممتلكات وحرق الخيام وقتل المواشي بهدف اقتلاع الأسر الصحراوية من منازلها وأراضيها وتوطين المزيد من المغاربة في الإقليم كجزء من مخططات استيطانية استعمارية».
وأبرزت أن هذه السياسة التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي منذ بداية احتلالها العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، تهدف «بشكل معلن إلى إبادة الشعب الصحراوي ومصادرة أراضيه وموارده الطبيعية».
وبعد أن أكدت اللجنة أن «تقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وصمتهما المطبق في مواجهة السلوك الإجرامي لدولة الاحتلال المغربية شجع هذه الأخيرة على التمادي في ممارساتها الإرهابية والهمجية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية»، دعت «هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها تجاه شعب الصحراء الغربية».