أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس الجمعة، بالعاصمة الغانية أكرا، دعم الجزائر لمقترح عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، شهر سبتمبر المقبل، بغية التحضير للقمة المقبلة لمجموعة العشرين وتحديد الأهداف والأولويات المراد تحقيقها، بعدما افتك الاتحاد القاري العضوية في هذه المجموعة.
 وفي كلمة له حول البند المتعلق بمشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، ألقاها خلال أشغال الدورة 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي انطلقت، الخميس، قال السيد عطاف إن «افتكاك قارتنا لعضوية دائمة في مجموعة العشرين يعتبر مكسبا ثمينا واستراتيجيا بأتم معنى الكلمة، لكننا اكتفينا طيلة الأشهر الماضية بالاحتفاء بهذا المكسب دون التعمق في التفكير حول كيفية توظيفه لخدمة أولويات وتطلعات قارتنا في مختلف مجالات النمو والتنمية».
 وتابع قائلا: «إننا فصلنا فيما سبق في مسألة تمثيل الاتحاد الافريقي في اجتماعات مجموعة العشرين بمختلف مستوياتها، لكن المشاركة ليست غاية بحد ذاتها.
 ومن هذا المنظور، يعتقد الوفد (الجزائري) بأن هناك مسألتين أساسيتين تستحقان منا كل الاهتمام والعناية»، معتبرا أن المسألة الأولى إجرائية وتخص «كيفية التحضير لاجتماعات مجموعة العشرين».
 وبعدما تساءل عن الذي سيتولى مهمة التكفل بهذا الجانب (المفوضية أم الدول الأعضاء أو المزج في التحضير بين المفوضية والدول الأعضاء)، أوضح عطاف أن «مسألة بهذا القدر من الأهمية، من وجهة نظر الجزائر، تتطلب تجند الدول الأعضاء لدراسة المواضيع المطروحة على جدول أعمال مجموعة العشرين وصياغة مواقف موحدة بشأنها».
 ولذا – يضيف عطاف – «فإننا ندعم مقترح عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي، شهر سبتمبر المقبل، بغية التحضير للقمة المقبلة لمجموعة العشرين».
 وتتعلق المسألة الثانية، وهي «موضوعية وجوهرية بامتياز» – حسب عطاف – بـ»تحديد الأهداف التي نتوخى تحقيقها عبر عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين وكيفية توظيف هذه العضوية للدفع بالأولويات ذات الطابع الاستراتيجي لقارتنا، لا سيما تلك التي تصب في صميم إصلاح المؤسسات المالية والنقدية الدولية والمعالجة الهيكلية للمديونية العالمية والتمويل الدولي للتنمية».
اعتمــــاد رؤيـــــــة جديـــــدة للشراكـــــــة
وكان الوزير قد دعا، الخميس، بالعاصمة الغانية أكرا، إلى اعتماد رؤية إستراتيجية جديدة للشراكة التي تربط الإتحاد الإفريقي بمختلف الفاعلين الدوليين، وفي كلمته حول البند المتعلق بتقرير لجنة الممثلين الدائمين، وذلك خلال أشغال الدورة 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي (18 و19 جويلية) قال عطاف: «إننا أحوج ما نكون اليوم لتحديد رؤية استراتيجية شاملة لهذه الشراكات؛ رؤية تحفظ كرامتنا، ورؤية تصون سيادتنا، ورؤية تعلي مصالحنا وأولوياتنا’’.
وفي هذا الإطار، جدد دعم الجزائر لمسودة فبراير 2023 التي تتضمن السياسة والإطار الاستراتيجي للشراكات، مشددا على حتمية تحديد هوية هذه الشراكات عبر تكريس الاتحاد الإفريقي بصفته الطرف الأساسي في جميع الشراكات القائمة أو المستقبلية.
وأكد عطاف، أن التنظيم والتأطير الحالي لشبكة الشراكات التي أقامها الاتحاد الإفريقي مع العالم الخارجي، أضحى «يمس بصفة مباشرة مصداقية وهيبة منظمتنا القارية، خاصة وأن شبكة الشراكات هذه مافتئت تتوسع وتتمدد في الآونة الأخيرة دون أن يكون لنا كدول أعضاء قول فصل في ذلك».
وأشار الوزير إلى أن الشراكة الحقة تقتضي الاحتكام إلى مبادئ المساواة السيادية، والاحترام المتبادل، والنفع المتقاسم، والمساهمة المشتركة في تحديد معالم هذه الشراكة بحد ذاتها، وصياغة أهدافها ومقاصدها.
وأضاف قائلا: «أين نحن من كل هذه المبادئ حين تستدعى 55 دولة للاجتماع بدولة واحدة؟ وأين نحن من كل هذه المبادئ حين يحدد البلد المضيف بصفة انفرادية مخرجات الاجتماع دون الاستئناس بآراء ضيوفه الأفارقة؟ وأين نحن من كل هذه المبادئ حين يتم التعامل معنا كممنوحين لا خيار لهم سوى تلقف ما يقره المانحون؟».
وفي السياق ذاته، عبر عطاف عن أسفه أمام حالة الانسداد التي يواجهها مشروع السياسة والإطار الاستراتيجي، وهو المشروع الذي من شأنه – حسب الوزير- أن ينظم الشراكات التي أقامها الاتحاد الإفريقي مع مختلف الفاعلين الدوليين من دول متفردة وتجمعات إقليمية.
وما يزيد من حدة الأسف -يقول الوزير- هو أن هذا الانسداد مرده «رغبة البعض في تكريس سياسة الإقصاء، أو بالأحرى إقصاء عضو مؤسس لمنظمتنا هذه، ومنع مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية -تيكاد».
وبعد أن جدد موقف الجزائر المؤكد بأنه لا مكان لهذا المنطق في منظمة الاتحاد الإفريقي، ذكر عطاف بأن هذه المنظمة «بنيت لتجمع لا أن تقصي، ووضعت لتوحد لا أن تفرق، وأقيمت أسسها من أجل لمّ شمل الدول والشعوب الإفريقية، لا من أجل تشتيتها وتمزيقها».
وبالتالي –يواصل عطاف- «حريٌّ بنا اليوم، ونحن نتذكر الزعيم الراحل كوامي نكروما، ونستلهم من مساره، ألا ندير ظهورنا للمثل والقيم التي كرستها تضحيات هذا الأخير رفقة بقية الآباء المؤسسين لمنظمتنا القارية بغية إنارة دربنا نحو الاندماج والوحدة»، يضيف عطاف.
من جهة أخرى، تطرق وزير الخارجية إلى ملف القضايا المالية والإدارية، أين أكد على ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لضمان تمويل ذاتي مستدام للمنظمة القارية بموارد إفريقية «حتى نضمن استقلالية مواقفها وسيادة قراراتها».
وفي هذا الصدد، رحب بتحديد سقف مساهمات الدول الأعضاء بمبلغ قدره 200 مليون دولار، كخطوة مبدئية ومرحلية نحو تحقيق هذا الهدف «الهام».
كما أكد الوزير على ضرورة «الامتثال الصارم» للقواعد والإجراءات التي تحكم العمليات الإدارية والمالية للاتحاد الإفريقي، وذلك «درءاً للخروقات والتجاوزات التي كشفت عنها مختلف التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين».
..يلتقـــي عــددا مـن نظرائـــه الأفارقـة
تباحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، بالعاصمة الغانية أكرا، مع عدد من نظرائه الأفارقة، وذلك على هامش اجتماع الدورة 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي افتتحت أشغالها يوم الخميس، وفق ما أفاد بيان للوزارة.
سمح لقاء عطاف مع نظيره الموريتاني الذي يترأس المجلس التنفيذي، حسب البيان، بالتشاور والتنسيق بخصوص النقاط المدرجة على جدول الأعمال وبحث سبل المضي قدما بعلاقات الأخوة والتعاون، التي تجمع البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع بمنطقة الساحل الصحراوي.
كما ناقش الوزير مع نظيره الصحرواي «المسائل المدرجة على جدول أعمال الدورة واستعرضا التطورات التي تشهدها القضية الصحرواية على الصعيد الدبلوماسي، فضلا عن بحثهما لسبل تعزيز التنسيق البيني والتعاون الثنائي في شتى المجالات»، حسب البيان.
وفي لقائه مع نظيرته الغانية، التي تحتضن بلادها اجتماع المجلس التنفيذي، «أجرى الطرفان تبادلا لوجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، وبحثا سبل تطوير التعاون الثنائي في أفق الاستحقاقات المرتقبة بين البلدين».
أما لقاء عطاف مع نظيره الرواندي، فقد خصص لتبادل وجهات النظر حول جدول أعمال المجلس التنفيذي واستعراض واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل الرقي بها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية رفيعة المستوى»، استنادا للبيان.
كما ناقش الوزير مع نظيره التشادي «آفاق توطيد العلاقات الثنائية واتفق معه على ضرورة التحضير الأمثل لاجتماع اللجنة الحكومية المشتركة، إضافة الى استعراض مستجدات الأوضاع في جوارهما المشترك، وعلى وجه الخصوص الأزمة في السودان الشقيق».
ومع وزير خارجية أنغولا، أجرى السيد عطاف «تشاورا معمقا حول عدد من القضايا الهامة على الصعيد الإفريقي في أفق الاستحقاقات المرتقبة في إطار الاتحاد الافريقي»، بحسب ذات المصدر.
أما بخصوص المحادثات الثنائية التي أجراها وزير الشؤون الخارجية مع نظيره التنزاني، فقد سمحت باستعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وإجراء تبادل للرؤى بشأن عدد من المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسب نفس البيان.
ولدى لقائه بنائب وزير خارجية جنوب السودان، الذي يترأس وفد بلاده خلال اجتماع المجلس التنفيذي، أعرب السيد عطاف عن «استعداد الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية»، مؤكدا «دعمها لعملية السلام والمصالحة بجنوب السودان واستعدادها للإسهام في انجاح الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري».