لسلطـة المستقلـة تفصـل فـي صحـة الترشيحات في أجـل أقصـاه 7 أيـام

تتجه الأنظار في الساحة السياسية في الجزائر هذه الأيام، نحو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ويترقب المتابعون صدور قرار الهيئة حول ملفات الراغبين في الترشح 16 الذين أودعوا ملفات ترشحهم لدى الهيئة، نهاية الأسبوع. فمن بين خمسة وثلاثين أبدوا نيتهم في الترشح وقاموا بسحب ملفات الترشح، عاد ستة عشر منهم لإيداعها على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

الحدث الانتخابي انطلق في مارس الماضي، لحظة تحديد الرئيس تبون للاستحقاقات الرئاسية واختياره يوم السابع سبتمبر يوما تاريخيا في عهد الجزائر الجديدة، وهو الموعد الذي يراعي جميع المراحل التي تسبق يوم الاقتراع وفي آجالها الزمنية المحدّدة ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتبعا لصدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة في الجريدة الرسمية يوم الثامن جوان، فقد رافقته إجراءات سحب ملفات الترشح من طرف الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر والاستعداد لإيداعها في ظرف الأربعين يوما، على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.
وبلغ عدد الأشخاص الذين قاموا بسحب ملفات الترشح خمسة وثلاثين، في حين استطاع ثلاثة عشر منهم العودة وإيداع ملفات الترشح قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة قبل منتصف ليلة يوم الثامن عشر جويلية ألفين وأربعة وعشرين.
وتتطلب مراحل الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة بالجزائر 2024، إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية قدرها مائتان وخمسون ألف دينار، تسترد من قبل المترشح الذي حصل على 50% من التوقيعات المقررة قانونا على الأقل موزعة على خمس وعشرين ولاية على الأقل في أجل خمسة عشر يوما من إعلان المحكمة الدستورية عن الترشيحات.
وبعد سحب ملفات الترشح يقوم الراغبون في الترشح بجمع التوقيعات الفردية التي ينبغي أن تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة على 29 ولاية على الأقل. أو قائمة تتضمن 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، عبر 29 ولاية على الأقل. وألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع، وتتم وفق شروط وضوابط محددة من قبل القانون الجزائري.
ويفترض في الراغبين في الترشح استيفاء كل الشروط المنصوص عليها لقبول ملفات ترشحهم لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وبالعودة للمراحل التي تسبق العملية الانتخابية وتفاصيل التحضيرات، فمن المترقب أن تشرع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في دراسة وفرز وغربلة ملفات الراغبين في الترشح المودعة لديها، استنادا لمجموعة النصوص والمواد القانونية الخاصة بالقانون العضوي للانتخابات.
وحسب المادة 252 للقانون، تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات للرئاسة بقرار معلل قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، وهو من المنتظر أن يكون قبل 27 جويلية الجاري.
وفي حال عد قبول ملف الراغب في الترشح، فلدى هذا الأخير الحق بالطعن في القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل لا يتعدى 48 ساعة، وبالموازاة يتم إرسال ملفات المترشحين، وفي آجال لا تتعدى 7 أيام تفصل المحكمة الدستورية في طلبات الطعون المودعة لديها لتعتمد بعدها القائمة النهائية للمترشحين وتنشر في الجريدة الرسمية يوم 3 أوت المقبل.
وعقب إعلان أسماء المرشحين الذين سيتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، تبدأ الحملة الانتخابية لمدة واحد وعشرين يوما، تليها مرحلة الصمت الانتخابي وبعدها يوم الاقتراع.