تقرير المصير للشعب الصحراوي غير قابل للمساومة ولا للتصرف

اعتبرت الحكومة الصحراوية بأن رأي محكمة العدل الدولية حول ممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة «ينطبق على الصحراء الغربية.
نوهّت الحكومة الصحراوية باستنتاجات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، باعتبار استمرار وجود الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأن سياسات الاحتلال وممارساته تشكل انتهاكا للقانون الدولي، فضلا عن أن الكيان الصهيوني لا يزال ملزما بالامتثال لاحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت الحكومة الصحراوية، في بيان لها، أن «هذه النتائج، من بين أمور أخرى، تنطبق بشكل كبير على الصحراء الغربية، وهي إقليم مدرج على قائمة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، والذي احتله المغرب وضمه بشكل غير قانوني منذ عام 1975 في انتهاك لميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة».
ونوهّت حكومة الجمهورية الصحراوية بما خلصت إليه المحكمة من أنه في حالات الاحتلال الأجنبي مثل هذه القضية، يشكل الحق في تقرير المصير قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي وأن الاحتلال لا يمكن أن ينقل سند السيادة إلى السلطة القائمة بالاحتلال.
وذكرت الحكومة الصحراوية جميع الدول بأنها ملزمة – بموجب القانون الدولي – بعدم الاعتراف بالاحتلال والضم المغربي غير القانوني للصحراء الغربية، وعدم تقديم العون أو المساعدة إلى سلطة الاحتلال بأي طريقة قد تؤدي إلى تعزيز هذا الوضع غير القانوني الذي نشأ عن انتهاك خطير للقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك حظر الاستيلاء على الأراضي عن طريق التهديد أو استخدام القوّة.
وفي هذا الصدد، طالبت الحكومة الصحراوية جميع الدول والمنظمات والقطاع الخاص بالاحترام الكامل للوضع الدولي للصحراء الغربية والامتناع عن أي أعمال قد تقوض سلامة الإقليم أو تعيق ممارسة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية، كما أن الدول ملزمة بالتمييز في تعاملها مع المغرب، بين أراضي المغرب والصحراء الغربية المحتلة، وذكرت بأن واجب عدم الاعتراف ينطبق أيضا، على النحو الذي قررته محكمة العدل الدولية، على المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، مشيرة الى أن الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية مدعوة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إنهاء الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من الممارسة الحرة والديمقراطية لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة وغير القابل للتقادم في تقرير المصير والاستقلال.