إرساء صناعــة مصـرفيـة فاعـلـة ترافق البنـاء الاقتصـادي الجديــد

 فتـح رساميـل البنـوك وترسيـخ المعامـــــلات الرقميـة.. انتقــال محــوري..

 تثمـين الادخـار وتوسيــع آفــاق الاستثمــار.. معامــلات موثوقــة

تمكنت الإصلاحات المالية التي حرص على تجذيرها الرئيس تبون منذ تولي سدة الحكم، من تطوير أداء البنوك، وتحسين الخدمات، فقد رفعت رهان العصرنة، وتبنت نهج الشفافية والموثوقية من أجل خوض معترك الاستثمار باقتدار، واستقطاب موارد مالية أكبر عبر تحفيزات موضوعية، وإجراءات تنظيمية مضبوطة، فالتحدّي كان إرساء صناعة مصرفية عالية الكفاءة، ترافق الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد الإنتاج.
الإصلاحات التاريخية العميقة، فعّلت أداء المنظومة المالية، وسمحت لها بالاستفادة من عمليات مكثفة من التحديث، فوسعّت تواجدها عبر كامل التراب الوطني وفي الخارج عبر استحداث وكالات تُتيح للمؤسسات البنكية القرب من المواطنين أينما كانوا؛ ذلك أن الاستراتيجية المعتمدة سطرت لتكون منظومة المال منسجمة مع طبيعة الأعمال، متكيّفة ومتناسقة مع وتيرة التنمية الاقتصادية، سواء على صعيد التدفقات المالية من خلال إعطاء نظام الادخار مزايا غير مسبوقة، أو على صعيد التسهيلات الكبيرة التي أتاحتها الرقمنة الشاملة، ما سمح بتنويع الخدمات المالية، وإدراج الشمول المالي عن طريق التوطيد للخدمات المالية الإسلامية التي تمكنت من استقطاب شريحة واسعة من المدخرين الجزائريين، إضافة إلى تعزيز الرقابة، والحرص على الشفافية.. عقب ذلك شرع في فتح رساميل بعض البنوك العمومية بهدف تكريس المنافسة في السوق المالية الوطنية..
الإصلاح المالي قطع أشواطا كبرى بما تحقق للمنظومة، فعبّد – منذ انطلاقته – المسار القويم بتوجيهات صارمة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فتحوّلت البنوك من «حصّالات» يعاني زبائنها الأمرّين للوصول إلى خدماتها، إلى مؤسسات فاعلة تسهم في تعزيز محركات الاقتصاد الجديد..