للبرنامج الاستعجالي للتموين بالمياه الصالحة للشرب، أهمية كبيرة على مستوى البلديات التي تعاني من نقص في التغطية بالماء الشروب، وهو الاجراء الذي جاء تنفيذا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تحت رقم 4113 المؤرخة في 05/06/2024، المتعلقة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبصفة استعجالية من معالجة التذبذبات المسجلة التي تؤثر سلبا على توزيع المياه الصالحة للشرب وتحسين هذه الخدمة العمومية، خاصة على مستوى الولايات التي يمسها الشح المائي، على غرار ولاية سكيكدة.

خصص، اجتماع برئاسة والي سكيكدة، وبحضور مدير الري للاستماع وتسجيل المقترحات المقدمة من طرف رؤساء البلديات قصد ضبط مخطط لتنفيذ برامج استعجالية، حيث تمّ اقتراح 19 عملية تمّ تبليغها للوصاية ودراستها على مستوى المجلس الوزاري المشترك، المتعلق بوضعية التموين بالمياه الصالحة للشرب قصد تحسين التزود لاسيما خلال موسم الاصطياف الذي يشهد زيادة الطلب على هذه المادة الحيوية.
وخلال العرض المقدّم من طرف مدير الري للولاية، فقد خصت ولاية سكيكدة ببرنامج استعجالي طموح يضمّ 17 عملية تمسّ 13 بلدية (قنواع، أم الطوب، عزابة، بني وألبان، بين الويدان، تمالوس، الحروش، صالح بوالشعور، بوشطاطة، أولاد عطية، الزيتونة، واد الزهور وعين شرشار) بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 76.9 مليار سنتيم قصد تلبية متطلبات المواطنين في مجال التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب وتحسين ظروفهم المعيشية، حيث تمّ الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والمصادقة على دفاتر الشروط من طرف لجنة الصفقات للولاية وهي في مرحلة الإشهار.
كما جاء في عرض مديرية الري، عمليات مسجلة وجاري إنجازها على عاتق مختلف الميزانيات المحلية والتي تمّ رصد أغلفة مالية معتبرة لتجسيدها بما يضمن تحسين وتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب للساكنة عبر عديد بلديات إقليم الولاية على غرار تخصيص 04 مليار سنتيم على عاتق ميزانية الولاية قصد اقتناء 30 مضخة ومولد كهربائي لفائدة البلديات المسيرة لمحطات الضخ. حيث تمّ الانتهاء من الإجراءات والشروع في التسليم لفائدة البلديات المعنية، فيما تمّ منح إعانة مالية لبلدية بكوش لخضر تقدر بـ6.9 مليون دج لاقتناء مضخات وذلك بهدف القضاء على التذبذبات المسجلة وضمان تحسين الظروف المعيشية للمواطن.
وفي هذا المقام أسدت، حورية مداحي، والي سكيكدة، تعليمات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات بالتنسيق مع رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات المعنية من أجل الشروع في تنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي مع إلزامية احترام آجال الإنجاز المحدد بأربعة أشهر كأقصى تقدير، وضرورة تكاثف جهود التنسيق الحثيث والفعّال بين مصالح قطاع الري، وحدة الجزائرية للمياه ورؤساء البلديات بإشراف رؤساء الدوائر من أجل ضمان تجسيد هذا البرنامج الاستعجالي الذي سيمكن تجسيده من القضاء على 70% من المشاكل المتعلقة بنقص وتذبذب توزيع الماء الصالح للشرب بعديد بلديات إقليم الولاية بما يضمن أريحية المواطن، لاسيما وأن الدولة رصدت أغلفة مالية هامة ما يستلزم تحقيق الأثر المباشر لهذه المشاريع على الحياة اليومية للمواطن، مع إلزامية اختيار مقاولات ذات كفاءة ولها من الإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة ما يمكنها من تجسيد هذه المشاريع وفقا لمعايير الجودة والنوعية المعمول بها.
ووجّهت، أوامر من طرف السلطات الولائية، لمدير الري بالإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة باقتناء شاحنات صهاريج بسعة 6000م3 في إطار استغلال البواقي قصد ضمان التغطية لا سيما بالمناطق التي تعاني نقص في التزود بالماء الشروب، وتعليمات أخرى لمديرة الإدارة المحلية باقتناء 10 شاحنات صهاريج بسعة 6000م3 للصهريج على عاتق ميزانية الولاية قصد تدعيم البلديات لاستغلالها في تزويد السكان بمياه الشرب وكذا مكافحة الحرائق.
وشدّدت، الوالي، على ضرورة تكاثف الجهود بين رؤساء البلديات، مفتشي ورؤساء الأقسام الفرعية لمديرية الري لوضع حدّ لمظاهر الاعتداء على شبكة المياه والربط العشوائي غير الشرعي مع وجوب اتخاذ إجراءات قانونية ردعية ضد المتسببين، والاسراع في إطلاق برنامج إصلاح التسربات العشوائية لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي الذي يندرج في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الري لما لها من أهمية في تأمين المورد المائي والقضاء على النقاط السوداء.