تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري
أعربت الجزائر، الخميس، عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية، مؤكدة أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمّل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك، بحسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
جاء في البيان: “أخذت الحكومة الجزائرية علماً، بأسف كبير واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة”.
ولفت البيان، إلى أنه “على ما يبدو، فإن القوى الاستعمارية، القديمة منها والحديثة، تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض”.
ومن الواضح -بحسب ذات المصدر- بأن “القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها، وأنه “لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية، بل أكثر من ذلك، فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما”.
وأعقب المصدر، أنه “وعلى الرغم من أن المجموعة الدولية على قناعة منذ أمد طويل بأن قضية الصحراء الغربية تمثل، دون أدنى شك، جزءاً لا يتجزأ من مسار تصفية الاستعمار الذي ينبغي استكماله على أمثل وجه، فإن ذات القرار الفرنسي يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق، من خلال تأييد واقع استعماري وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية. وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار، أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام”.
وأضاف البيان: “أخيرا، وفي الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية، فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة”.
ونوه البيان إلى أن الحكومة الجزائرية تلاحظ أن “القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء الغربية ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية، ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم”.
وبناء على ذلك -يضيف البيان- “ستستخلص الحكومة الجزائرية كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك”.
«الأرندي” و«الأفلان” يستنكران
ندد حزب التجمع الوطني الديمقراطي واستنكر بـ “قوة” قرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية، معتبرا أن هذا القرار “مشبوه ومتواطئ ويخالف قرارات هيئة الأمم المتحدة التي تعتبر قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار”.
واستنكر حزب جبهة التحرير الوطني وندد بقرار الحكومة الفرنسية، معتبرا إياه “استفزازا جديدا يتناقض مع الشرعية الدولية ولا يجب السكوت عنه”، بحسب ما أفاد به، أمس الجمعة، بيان لهذه التشكيلة السياسية.
وجاء في بيان “للأرندي”، “تلقت أسرة التجمع الوطني الديمقراطي، بكل أسف وغرابة، قرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بمقترح الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية تحت سلطة نظام المغرب، وإننا نندد بقوة ونستنكر هذا القرار المشبوه والمتواطئ الذي يخالف قرارات الأمم المتحدة، باعتبار أن القضية الصحراوية مدرجة ضمن لجنتها الرابعة، كقضية تصفية استعمار”.
وأبرز نفس المصدر، أن هذا القرار “يؤكد حنين الحكومة الفرنسية الى ماضيها الاستعماري القديم وتماثله مع الاستعمار المخزني الجديد”.
وبعد أن جدد الحزب التأكيد على “تخندقه مع الشعب والحكومة ورئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في الموقف الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، عبر عن يقينه بأن “إرادة الشعب الصحراوي التواق للحرية ستهزم وتسقط كل مناورات ومخططات نظام المخزن الاستعماري وحلفائه”.
وجدد في الأخير دعمه للشعب الصحراوي “لنيل حريته وبسط سيادته على كامل أراضيه”، يضيف نفس البيان.
من جهته، عبر “الأفلان”، في ذات البيان، عن “تنديده واستنكاره لقرار الحكومة الفرنسية الداعم لما يسمى خطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية” المزعومة، معتبرا القرار “استفزازا جديدا يؤكد، مرة أخرى، أن المستعمر القديم والمحتل الحالي للأراضي الصحراوية قد أقاما تحالفا خطيرا لا يجب السكوت عنه، خاصة وأن فرنسا تدرك جيدا أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار”.
وأوضح المصدر، أن “القرار المعبر عنه من لدن الدولة الفرنسية يتناقض مع الشرعية الدولية. كما أن الشعب الصحراوي لا ينتمي الى المغرب حتى يمنح له حكم ذاتي”، مذكرا أن هذا “الاقتراح ولد ميتا، على اعتبار أن كل المنظمات الإقليمية والقارية ومنظمة الأمم المتحدة لا يعترفون بأي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية”، وبالتالي -يضيف البيان- فإن “الموقف الفرنسي يندرج في إطار عرقلة فرنسا لمسار وجهود المجتمع الدولي في تطبيق الشرعية الدولية”.
وبعد أن جدد حزب جبهة ا لتحرير الوطني، في بيانه، دعمه لجبهة البوليساريو في “كفاحها البطولي والعادل من أجل بسط سيادتها على كامل الأراضي الصحراوية ودحر الاستعمار المغربي”، دعا إلى “تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وتحقيق الاستقلال”.
وذكر الحزب، أن “كل تأخر في بلوغ هذا الهدف يطيل في عمر هذه الأزمة بكل تبعاتها على أمن واستقرار المنطقة”، كما أنه “يرهن شعبا بأكمله متعطشا لحرية مصادرة رغم جميع اللوائح التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه القضية”.
