فرنسا تؤكد وفاءها لإرثها الاستعماري وعقدها الاستعلائية

يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ورقلة البروفيسور بحنية قوي، أن قرار الجزائر المتعلق بسحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي، قرار سيادي منبثق من احترامها للشرعية الدولية، مشيرا في السياق إلى الطبيعة القانونية لنزاع الصحراء الغربية باعتباره مسألة تصفية استعمار.

أوضح البروفيسور بحنية قوي في تصريح لـ»الشعب»، أن قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار حصل بعد تأسيس «المينورسو» الذي من خلال تسميته يتضح أن هذه البعثة الأممية تسهر بالتحديد على تنظيم الاستفتاء في منطقة الصحراء الغربية لتقرير مصير سكانها وحفظ السلام بالمنطقة، ما يفرض على دولة عضو دائم في مجلس الأمن أن تحترم الشرعية الدولية وتقف على مساحة واحدة مع جميع الأطراف.
وأضاف المتحدث أن المسألة تصفية استعمار وحلحلة وفق إطار قانوني، ووقوف فرنسا مع المستعمر المغربي دليل على استجابتها لعقدها الاستعمارية وإرثها الاستعماري الإمبريالي السابق الذي حكم القارة الإفريقية لسنوات طويلة، وبالتالي، فإن فرنسا تؤكد أنها أولى الدول التي تقوض الشرعية الدولية رغم كونها عضو دائم في مجلس الأمن، وأن الساسة الفرنسيين يعيشون أزمة هيكلية متعددة الأبعاد، وأن دعوة الجزائر لصياغة وإصلاح المنظومة الدولية وفق مقتضيات الشرعية الدولية أصبح أكثر من ضرورة .
وعرج المحلل السياسي في السياق، على تاريخ فرنسا الذي يؤكد وقوفها إلى جانب اسبانيا عند استعمارها للصحراء الغربية سنة 1900 واستمر النزاع طويلا إلى أن طالبت الأمم المتحدة اسبانيا بإنهاء احتلالها للصحراء الغربية سنة 1965، وشكلت فرنسا – في المقابل – السند العسكري للقوات العسكرية للاحتلال المغربي خلال قصفه لمظاهرات الصحراويين، ناهيك عن توفير الحماية الكاملة للمستعمر .
وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن ما قامت به الحكومة الفرنسية، هو انتهاك للشرعية الدولية وتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وهو ما يتعارض تماما مع الجهود القائمة لنصرة القضية، وتماهٍ مع الخطاب المخزني الذي لا يرى في الصحراء الغربية سوى جزء مما يسميه وحدته الترابية ومحاولة فرض سياسية الأمر الواقع، وهذا ما لا يكون، على اعتبار أن القضية بالأساس هي قضية تصفية استعمار أولا وأخيرا.
وعليه ـ يقول البروفيسور قوي – فإن الموقف الفرنسي الداعم للحرب التوسعية للاحتلال المغربي الذي يهدف إلى حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال، يؤكد مرة أخرى أن حكومة فرنسا مازالت تتعامل بعقدها الاستعمارية، وهذا بالرغم من صدور أكثر من 30 قررا من طرف مجلس الأمن ويتم التمديد لـ»المينورسو» بشكل دوري كقوة أممية ضامنة للسلام وحفظ الامن بالمنطقة، تقوم على تنظيم الاستفتاء بالإقليم المحتل.