تتجند الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر القادم من أجل التحضير لحملتها الانتخابية التي ستنطلق في منتصف شهر أوت الجاري من خلال الاستعداد لوضع مختلف البرامج وهيكلة اللجان المختصة للإشراف على تنفيذ برنامج الحملة لكل مترشح في إطار احترام القواعد والضوابط القانونية.
أكدت الأحزاب السياسية استعدادها الكامل للحملة الانتخابية الانتخابية والدعائية التي تساهم في تحديد مصير المترشحين للرئاسيات عبر إعداد برامج واقعية ومقنعة وشعارات قوية تركز بالخصوص على المسائل المتعلقة بالاستقرار وتنمية البلاد والتغيير والعدالة الاجتماعية وتقديم وعود واقعية في مختلف الميادين قابلة للتحقيق والتي تهدف إلى جذب الناخبين وإقناعهم بالتصويت. وتراهن الأحزاب المشاركة في الرئاسيات القادمة على إستراتيجية اتصال فعالة تمكن كل مترشح من كسب الرهان وإنجاح الاستحقاق الرئاسي من خلال التحضير الجيد لبرامج الحملة الانتخابية وإسقاطها على الواقع، في إطار احترام الالتزامات القانونية المفروضة لإضفاء الشفافية والابتعاد عن الممارسات التي قد تشكك في مصداقية سير العملية الانتخابية. وتسعى السلطة الوطنية للانتخابات مع بداية العد التنازلي لانطلاق الحملة الانتخابية المحددة في يوم 15 أوت الجاري لأداء مهامها في ضمان مراقبة تمويل الحملة الانتخابية عن طريق لجنة خاصة تتولى متابعة العملية ومراقبة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لكل مترشح من خلال احترام الضوابط والمعايير المحددة وذلك بهدف حماية العملية الانتخابية من التجاوزات وتكريس شفافيتها. وشددت السلطة الوطنية للانتخابات على ضرورة احترام القواعد والضوابط القانونية اللازمة من قبل كل مترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة خاصة فيما يتعلق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية والالتزامات المفروضة في اطار يضمن الشفافية والمصداقية ومن أجل انتخابات نزيهة بعيدا عن المال المشبوه الذي يفقد الاستحقاق الانتخابي مصداقيته وقيمته الحقيقية. وحددت السلطة الوطنية للانتخابات 7 ضوابط قانونية لضمان شفافية تمويل الحملة الانتخابية من بينها وجوب فتح كل مترشح حساب بنكي وحيد ومسك حساب الحملة الانتخابية وكذا تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية وأن لا تتجاوز نفقات حملة الترشح مائة وعشرين مليون دينار جزائري في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى مائة وأربعين مليون دينار جزائري في الدور الثاني.
