اعتبر المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان “كوديسا”، الموقف الفرنسي الأخير تجاه القضية الصحراوية جريمة قانونية مناقضة لمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي.
«كوديسا “ وفي بيان لها، وبعد أن جدّدت إدانتها للموقف الفرنسي، أشارت إلى أنه يؤثر على أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية التي شهدت منذ غزو واجتياح قوة الاحتلال المغربي عسكريا للإقليم، ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وضد الإنسانية التي اعتبرتها تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية وغيرها، نتيجة مباشرة لمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

عرقلـة واضحـــة لتصفيــة الاستعمــار

 وجاء في بيان المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان “كوديسا” أن إعلان الحكومة الفرنسية دعمها للمقترح المغربي الاستعماري في الصحراء الغربية، يأتي كتأكيد على استمرار دور الدولة الفرنسية المتواصل في دعم قوة الاحتلال المغربي في احتلالها العسكري للصحراء الغربية منذ تاريخ 31 أكتوبر 1975، وعرقلة واضحة لعملية تصفية الاستعمار وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، مع توفير الغطاء السياسي لشرعنة جرائم الإبادة المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي في حق المدنيـين الصحراويين بالصحراء الغربية”.

 جريمــة قانونيـة

وأضاف البيان أن “هذا الاعتراف اللاشرعي بالدعم الفرنسي المباشر واللامحدود لقوّة الاحتلال المغربي، يعتبر جريمة قانونية مناقضة لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني، ويتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975 وقرارات ولوائح مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة وأحكام محكمة العدل الأوربية والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2022، التي أكدت على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ويتنافى مع شعارات وقيم الجمهورية الفرنسية.
كما أن هذا الدعم الفرنسي، بحسب بيان “كوديسا”، ينعكس سلبا على أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، خاصة مع استغلال باريس لعضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي من أجل عرقلة إنشاء آلية أممية لحماية المدنيـين الصحراويـين وللتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، مما أدى إلى تدهور الوضع الحقوقي والإنساني بالجزء المحتل من الصحراء الغربية واستمرار مأساة اللاجئين الصحراويين، وتكريس وتشديد الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي المضروب بقوة على الأراضي الصحراوية المحتلة.

 باريـس تكرّس الاحتـلال وتحميـه

 وتوقف المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان “كوديسا” عند تكريس باريس للاحتلال المغربي للصحراء الغربية وذلك بتقوية ودعم الاستيطان تحت غطاء الاستثمار بغاية نهب الثروات عن طريق شركات تنشط في كل المجالات الاقتصادية بالصحراء الغربية المحتلة، في مقابل تجويع وتفقير غالبية الفئات الاجتماعية الصحراوية، التي اضطر أغلبها للهجرة وركوب قوارب الموت هربا من الاضطهاد السياسي، كما أشار المكتب إلى الدور الذي تلعبه فرنسا لاستمرار إفلات قوة الاحتلال المغربي من العقاب والمساءلة القضائية الدولية عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين.

جرائــم خــارج المحاسبـة

وذكّر البيان باستمرار قوة الاحتلال المغربي بصفة ممنهجة في ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة والاختطافات والتعذيب والاعتقالات والمحاكمات السياسية والإخلاء والتهجير القسري وتدمير البيئة، وتقسيم الشعب الصحراوي بواسطة بناء جدار التقسيم العسكري المحاط بملايين الألغام وبجيش قوّة الاحتلال وبمختلف الأسلحة الفتاكة والطائرات المُسيرة التي لا زالت تواصل قتل المدنيين الصحراويين والمدنيين، ومن جنسيات إفريقية مختلفة يمارسون أنشطة تجارية ورعوية بمناطق مختلفة شرق وغرب جدار التقسيم العسكري.

 قـرار ماكـرون مناقـض للموقــف الأممـــي

واختتم تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية بيانه، بإدانة موقف الحكومة الفرنسية المنافي للشرعية الدولية، والمتزامن مع تأكيد الأمم المتحدة على إيجاد حل سياسي يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر الاستفتاء، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة في آخر تقرير له حول الصحراء الغربية الصادر بتاريخ 24 جويلية 2024 بأن “مجلس الأمن يتناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بالسلام والأمن”، داعيا ومذكرا بالقرارات المتتالية بضرورة التوصل إلى “حل سياسي عادل ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره”.
 كما دعا بيان “ كوديسا” الحكومة الفرنسية باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي لتطبيق الشرعية الدولية، واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وممارسة سيادته على ثرواته، طبقا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ضمانا للسلم والأمن الدوليين.
 وطالب الدولة الفرنسية مجددا بعدم خرق التزاماتها كعضو في الاتحاد الأوروبي، والكف عن دعم الاتفاقيات غير الشرعية بين الاتحاد الأوربي وقوة الاحتلال المغربي التي تشمل الصحراء الغربية طبقا لقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الأوروبية. وعدم عرقلة تشكيل لجان وبعثات تقصّي الحقائق بشأن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
 وناشد البيان المجتمع المدني الفرنسي والهيئات السياسية والبرلمانية والنقابية والضمائر الحيّة للضغط على الحكومة الفرنسية من أجل إنصاف الشعب الصحراوي وتمكينه من تقرير المصير والاستقلال.