استحداث قرابة مائتي ألف منصب شغل في أقلّ من عام واحد

شباب الجزائر الجديدة.. كفاءات ترسّم المستقبل..

كشفت خطة الإنعاش الاقتصادي المصحوبة بالانفتاح على الاستثمار وتشجيع تنويع منتجات الآلة الاقتصادية، عن مكاسب معتبرة على صعيدي إرساء التنمية المستدامة وإدماج اليد العاملة المؤهّلة في قلب عملية التحوّل الاقتصادي الجاري تجسيده على أرض الواقع وفق إستراتجية محكمة، تقضي بتقوية مسارات التصدير وتكثيف الاستثمارات، ما سمح بتحقيق زيادة إيجابية على مستوى عروض العمل..

استفاد عدد كبير من الشباب الجزائريين خلال الأربع سنوات الماضية، من جملة امتيازات غير مسبوقة في سوق العمل، وضعتهم أمام خيارات متعدّدة، في ظلّ توفر فرص إنشاء مؤسّسات مصغرة أو حيازة مناصب عمل في القطاعين العمومي والخاص، ولأول مرة صارت العديد من الشركات تبحث عن الكفاءات وتتبنى ابتكارات وبحوث جامعيين، علما أنّ القطاع الخاص في الوقت الحالي يقوم بدور فعّال في استقطاب اليد العاملة باعتباره يشغل أزيد من 60 بالمائة من اليد العاملة.
ولقد حظي قطاع التشغيل بعناية خاصة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبّون، ولم تتوقف البرامج ولا الإجراءات الداعمة لفتح مناصب شغل جديدة، ولعلّ قرار إلحاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أنساج” بوزارة المؤسّسات الصغيرة والمؤسّسات الناشئة واقتصاد المعرفة لأهداف اقتصادية، جاء كخطوة مفصلية في رهان امتصاص البطالة واستحداث مناصب الشغل.
وفي ضوء التسهيلات والامتيازات، شقّ الشباب، خاصة خريجو الجامعات، الطريق إلى إنشاء مؤسّسات مصغّرة، فبناء المشروع المبتكر أفضل من البحث عن منصب عمل.. وبدأت الثقافة الجديدة تترسّخ خلال السنتين الماضيتين، ما أتاح للجزائر أن تصبح إحدى أهم الدول الرائدة في إنشاء المؤسّسات الناشئة على الصعيد الإقليمي.
الوثبة العالية المحقّقة بفضل جهود تنويع الاقتصاد، سجّلت دينامية غير مسبوقة على عدّة مستويات، وتحولت الجزائر – في خضم إصلاحات شاملة وبرنامج بناء محكم – إلى دولة ذات تجربة ناجحة في خفض نسبة البطالة، وصار متاحا للشباب سلوك طريق معبد بالتسهيلات والدعم، منها ما طرح في القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وما رافقه في من التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية، ستشكل ملامح بيئة ملائمة للعمل.
وتمكّنت الحكومة في إطار سعيها المتواصل لتشغيل اليد العاملة وكبح شبح البطالة، من الرفع من حجم تنصيب الطالبين لمناصب العمل، والإحصائيات الأخيرة كشفت عن الوتيرة المتسارعة لنمو الاستثمار وتوسيع نسيجه، ما أسفر عن ارتفاع محسوس في مناصب الشغل، على اعتبار أنه خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 إلى غاية 21 جويلية 2024، سجل 8400 مشروع استثماري، أما عدد الوظائف الجديدة المسجلة بفضل المشاريع المحلية فقط، فقد وصل إلى 190420 منصب شغل جديد، في حين حجم مناصب الشغل المستحدثة بفضل مشاريع استثمارية أجنبية، بلغ في نفس الفترة 18069 منصب عمل جديد، علما أنّ قطاع الصناعة استوعب أكبر عدد من اليد العاملة النشطة، على خلفية استحواذه على نسبة تفوق 42 بالمائة من إجمالي المشاريع الاستثمارية.
وبفضل الإستراتجية المنتهجة في مجال التشغيل التي التزم رئيس الجمهورية بدعمها وكبح البطالة، فإنّ سياسة الدولة حرصت على تكريس نمط اقتصادي جذّاب يقضي على البطالة، من خلال تعزيز مكانة العمل وسط الطبقة المتوسّطة والهشّة بتوفير المناصب الشاغرة لطالبيها.
وتتواصل عملية تشجيع تدفق الاستثمارات، وفق منحى تصاعدي، وينتظر أن يثمر هذا المسار عن فتح المزيد من مناصب الشغل، في وقت ينتظر من الجامعة ومراكز التكوين المهني، أن تعكف على توفير اليد العاملة المؤهّلة لسوق العمل، خاصة في قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والفلاحة، ونقدّر أنّ مشروع الرقمنة يحتاج إلى فتح المزيد من التخصّصات الجديدة التي تحرص الجامعة الجزائرية على توفيرها مع كلّ سنة جامعية جديدة.