أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الإقتصادي والمالي، أوامر بوضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت ووضع 3 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية، لتورّطهم في قضية الفساد التي شابت عملية جمع إستمارات التوقيعات للراغبين في الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة، حسب ما أفاد الإثنين بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات القطب.
أوضح المصدر، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار التحقيق الابتدائي المفتوح في القضية المتعلقة بوقائع فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها يوم 07 سبتمبر 2024، تنهي نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي إلى علم الرأي العام أنه بتاريخ 03 و 04 أوت 2024 تمّ تقديم سبعة وسبعون (77) شخصا مشتبها فيه منهم راغبين في الترشح، أين تمّ فتح تحقيق قضائي ضدهم بجنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب”.
وأضاف أنه “بعد سماع المتهمين عند الحضور الأول من طرف السيد قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضع ثمانية وستين (68) متهما رهن الحبس المؤقت، ووضع ثلاثة (3) متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، وإبقاء ستة (6) متهمين في الإفراج”.
