قالت منظمة أطباء لحقوق الإنسان إنّه حتى اليوم، ينتظر أكثر من 14 ألف جريح ومريض من بين 93 ألف جريح في قطاع غزة إجلاءهم بشكل فوري، ومن المتوقع أنْ يرتفع هذا العدد نتيجة الأضرار المستمرة التي تلحق بالبنى التحتية المدنية والمرافق الصحية، بالإضافة إلى عدم دخول المساعدات الطبية وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية.
تابع البيان: “بلغ عدد طلبات الإجلاء 13،877 طلبًا، ولم يُوافق سوى على 42 بالمائة منها. حتى الآن، تم إجلاء 4،913 مريضًا عبر معبر رفح، على الرغم من التقديرات التي تشير إلى أنّ أكثر من 14،000 مريض وجريح بحاجة إلى الإجلاء”.
ولفت بيان المنظمة إلى أنّه “عندما سيطرت قوات الاحتلال على معبر رفح في ماي الماضي، قامت بتفكيك الآلية التي كانت تُستخدم لإجلاء المرضى من غزة، رغم أنّها كانت غير كافية لتلبية جميع الاحتياجات. بعد ذلك، لم تبادر سلطات الاحتلال إلى توفير آلية بديلة، مما منع خروج أكثر من 2000 مريض من غزة”.
علاوة على ذلك، أوضح البيان أنّه “في جوان الماضي، قدمنا التماسًا إلى المحكمة العليا الصهيونية مطالبين بإنشاء آلية إجلاء واضحة ودائمة. عرضنا على القضاة الحاجة الملحة لإجلاء المرضى، خاصة الأطفال والمرضى الذين ينتظرون العلاج منذ أشهر. ومنذ ذلك الحين، اكتفت سلطات الاحتلال بالإعلان عن نيتها إنشاء هذه الآلية، ولكن مرّ أكثر من شهرين دون أيّ تقدم”.
ومضى البيان قائلاً: “في نهاية جوان، وبعد جهودنا وجهود منظمات أخرى، تم إجلاء 21 طفلًا من غزة إلى مصر عبر معبر كرم أبو سالم. ومنذ ذلك الحين لم تتم سوى عملية إجلاء واحدة فقط”.
وشدّد البيان على أنّه “الآن، وأكثر من أي وقت مضى، تبرز الحاجة الملحّة لتدخل المجتمع الطبي والدولي للضغط على الكيان الصهيوني للسماح بإجلاء جميع المرضى والجرحى عبر جميع المعابر”.
«لذلك، ندعو إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية: إنشاء آلية إجلاء واضحة ودائمة، مع ضمان حق المرضى في العودة بعد انتهاء العلاج. تنظيم عمليات الإجلاء إلى المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث يمكن لهذه المستشفيات استقبال أعداد كبيرة من الجرحى والمرضى. فتح معبر رفح لتسهيل عملية الإجلاء وتخفيف الضغط”.
وفي الختام طالبت المنظمة بـ “منع فصل الأطفال عن والديهم أثناء الإجلاء، وضمان بقاء العائلة كوحدة واحدة. وقف الأضرار التي تلحق بالنظام الصحي والبنى التحتية، وضمان استمرارية عمل المستشفيات لتقديم العلاج لآلاف المرضى والجرحى في غزة، وإدخال طرف ثالث للتحقيق في الجرائم والأضرار التي لحقت بالنظام الصحي والبنى التحتية المدنية في غزة من قبل الاحتلال، لضمان المساءلة ومنع تكرار هذه الانتهاكات مستقبل”، طبقًا للبيان.
