توزيـع 11 ألـف طن من اللحّوم البيضـاء للحفـاظ علـى الأسعـار
عقوبـات صارمـة ضــد المضاربـين فــي أسعـار الدجــاج
أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أول أمس، عن اتخاذ جملة من الاجراءات الهامة للحد من الارتفاع الجنوبي لأسعار مادة القهوة الواسعة الاستهلاك، مشيرا الى التوجه نحو تسقيف سعرها عبر كامل ربوع الوطن، لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
أوضح الوزير خلال إشرافه على مراسم توزيع شهادات تخرج طلبة مركز التكوين التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في دفعات شهادة الماستر المتخصص وشهادة تقني سامي 2023\2024 بدار الجزاير بقصر المعارض، أن هذا الإجراء يهدف الى ضبط أسعار القهوة وتوحيدها على مستوى كامل التراب الوطني، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي شدد على أن تكون هذه المادة في متناول الجميع.
وأضاف زيتوني، القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القليلة القادمة، وسيتم وضع سعر موحد لمادة القهوة من خلال تدعيمها، بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، والحفاظ على مكاسب اجتماعية الدولة الذي أسس له بيان أول نوفمبر.
كما أكد الوزير، أن الدولة ستأخذ على عاتقها تعويض الفارق بين السعر الدولي المرتفع للقهوة وسعر المعتمد محليا، لتفادي أي خسائر للمنتجين والمتعاملين الاقتصادين جراء هذا الإجراء، الذي من شأنه حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استقرار السوق المحلية.
وأضاف المسؤول الأول على قطاع التجارة، أن حقوق جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع القهوة ستكون مضمونة، وذلك من خلال القيام بإحصاء شامل ودقيق لكميات القهوة التي دخلت البلاد، لضمان شفافية في سير العملية وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين.
وعن أسباب ارتفاع هذه المادة، أوضح زيتوني أن الارتفاع عالمي راجع الى البورصة العالمية، وذلك من 2.5 دولار للكيلوغرام الواحد إلى ما يقارب 7 دولار، مؤكدا أن التقلبات الجوية وظاهرة الجفاف وكذا المضاربة التي تشهدها السوق الدولية كانت السبب الرئيسي، إلى جانب التغيرات الجيوسياسية والأمنية.
بخصوص أسعار الدواجن التي تشهد ارتفاعا جنونيا في السوق الوطنية، أعلن وزير التجارة عن ضخ 11 ألف طن من اللّحوم البيضاء في السوق الوطنية ابتداء من يوم أمس، وستوزع تدريجيا على 14 ألف قصابة المتواجدة على مستوى التراب الوطني للحفاظ على استقرار الأسعار.
أوضح زيتوني في هذا الشأن، أن وزارة التجارة بالتنسيق مع قطاع الفلاحة عملت من خلال استراتيجيتها على ضمان تزويد السوق باللحوم بنوعيها “البيضاء والحمراء” منذ شهر رمضان الماضي ولتغطية النقص المسجل في مادة اللحوم الحمراء على استيراد ما قدره 20 ألف طن لتغطية الطلب المحلي، وهذا للحفاظ على استقرار الأسعار من جهة وحماية الحظيرة الحيوانية من الانقراض والذبح، خاصة أنثى الاغنام التي كادت أن توجه للذبح لولا قرار الاستيراد.
وأضاف الوزير، المضاربة تسببت في الغلاء الفاحش الذي تعرفه أسعار الدواجن بأغلب الأسواق، مؤكدا أن مصالحه ستتخذ اجراءات ردعية وعقوبات صارمة للمضاربين، الذين يتلاعبون بقوت المواطنين، كما تعمل دائرته الوزارية على متابعة الأمر للحد من التهاب أسعارها.
وأفاد زيتوني أن وزارة التجارة عملت بالتنسيق مع مصالح قطاع الفلاحة خلال استيراد كمية من اللحوم البيضاء خلال شهر رمضان الفارط، على تخزين الفائض المقدر بـ 11ألف طن والذي تم توزيعه ابتداء من يوم الخميس لتوفير هذه المادة لجميع المواطنين وبكل نقطة من نقاط الوطن ولكن بالتدريج لأجل ضبط السوق والحفاظ على الاسعار.
وعرّج في الختام على مسألة الصادرات خارج المحروقات، أين أكد أن الجزائر عرفت الذروة في صادراتها إلى 7مليار دينار سنة 2022، وتم ايجاد الشفرة بعدها لأجل توسيع مجال الصادرات سنة 2023 وهذا بالرغم من الانخفاض النسبي المسجل في قيمة الصادرات والراجع لعدة أسباب اقتصادية علمية وتقنية وحتى مالية، لكن اليوم بعد جائحة كورونا والحرب الأكرانية ـ الروسية، تم تسجيل استقرار في أسعار بعض المواد وارتفاع في أخرى، ومع هذا بلادنا صدرت الفوسفات، المواد الطازجة الخضر والفواكه، وبالتالي فالحصيلة تفيد أن حجم الصادرات خلال السنة الماضية زاد، ولكن قيمتها في السوق الدولية انخفضت.
