تتواصل جهود مصالح مديرية الثقافة والفنون بولاية باتنة في حماية الممتلكات الثقافية والأثرية، من خلال سعيها الدائم لإدراج مختلف المواقع الأثرية والتاريخية ضمن قائمة الجرد الإضافي للممتلكات الثقافية على المستوى المحلي، من أجل حمايتها والحفاظ عليها، لتستفيد من مزايا التصنيف ضمن الممتلكات الثقافية المحلية.

وأشارت مصادر من مديرية الثقافة والفنون لولاية باتنة إلى استكمالها إجراءات إعداد 6 ملفات جديدة لمواقع أثرية، يُرتقب أن تعرض قريبا على اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية بغرض التصنيف، ويتعلّق الأمر بمقلع الحجارة الروماني أو “كاف الرومان” المتواجد بمنطقة ثنية المقطع ببلدية بيطام جنوب الولاية المنتدبة بريكة، و«لمصورتي” ببلدية وادي الماء و«قساس” ببلدية الشمرة و«لماصبا” ببلدية مروانة و«لمطاراس” ببلدية سريانة، بالإضافة إلى مسجد سيدي عبد السلام ببلدية تكوت.
وتأتي هذه الجهود تكملة لعملية التصنيف الأخيرة التي قامت بها ذات المصالح أدرجت من خلالها 4 مواقع أثرية كممتلكات ثقافية محلية جديدة، في انتظار تصنيفها وطنيا، ويتعلّق الأمر حسب ذات المصادر بممتلكات الفن الصخري ومواقع أثرية بها رسومات صخرية بكلّ من موقع “سوقرول” المتواجد ببلدية بوزينة، وكذا موقع “جبل بوغيول” بتاكسلانت و«ميلولاغ” ببلدية بومقر وأخيرا موفع “تاغيت بوزيد” ببلدية نقاوس، وهي بلديات معروفة بثرائها التاريخي في مجال المواقع الأثرية التي تعود لحقب غابرة من الزمن.
وأشارت ذات المصادر إلى أنّ هذه المواقع تعود إلى فترة ما قبل التاريخ، خاصة موقع الفن الصخري بجبل بوغيول بتاكسلانت، الذي يعتبر من بين أهم الاكتشافات الأثرية التي سجلتها ولاية باتنة في السنوات الأخيرة، حيث تم اكتشافه سنة 2019، وأكّد خبراء الأثار والتاريخ من وزارة الثقافة والفنون أنّه يعود إلى ما بين 4 آلاف و7 آلاف سنة قبل الميلاد، وهي فترة قديمة تدل الأثار المكتشفة على تواجد الإنسان بهذه المنطقة، حسب الرسومات المكتشفة.
كما أوضحت مصادرنا أنّ غالبية هذه المواقع الأثرية التي تم تصنيفها تمثل رسومات جدارية لحيوانات وأخرى توثق الحياة البشرية قديما بهذه المناطق بولاية باتنة، على غرار الحياة اليومية للإنسان في تلك الفترة الزمنية كالصيد وبعض طقوس العبادة، الأمر الذي يثبت أهميتها التاريخية وحاجتها للتصنيف محليا ووطنيا، وهو ما تقوم به مصالح مديرية الثقافة بالولاية.
وعن الهدف من التصنيف، أكّدت المديرية ضرورة إعطائها الحماية القانونية، الأمر الذي سيسمح بإدراجها أولا ضمن الممتلكات الوطنية بهدف تصنيفها نهائيا، ثم استفادتها من مزايا التثمين كتوفير الحراسة والتسييج من أجل حمايتها من العامل البشري والسرقة والقيام بأسبار وأبحاث أثرية وتاريخية، خاصة وأنّ الولاية تحصي أكثر من 750 موقعا أثريا ترجع لمختلف الحقب التاريخية.