سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأسى كبير، تماطل الدولة في إعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الحوز، خاصة وأن مجموعة من المناطق لم تستفد من أي دعم من طرف الجهات المسؤولة.
واحتجت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي، بغضب شديد، على التعامل القمعي للسلطات المعنية مع السكان، وعلى لجوئها إلى اعتقال مجموعة من النساء من طرف قيادة الدرك الملكي بجماعة اجوجاك، بناء على طلب تقدّم به خليفة قائد المنطقة الذي تشير له أصابع الاتهام بكونه أحد المسؤولين عن مجموعة من التلاعبات غير القانونية، فيما يخصّ الدعم المقدم للسكان، وأضافت الجمعية أنه بعد توقيف النساء المتضررات، تمّ إطلاق ثلاثة منهن والاحتفاظ بمواطنة واحدة رهن الاعتقال، وهي التي صدر في حقها حكم إدانة بشهر نافذ.
ومن جهة أخرى، عبر حقوقيو الجمعية عن قلقهم البالغ بخصوص موجة الغلاء الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على المستوى المعيشي للمغاربة، ونبهت الجمعية إلى تواتر الحركات الاحتجاجية على ندرة الماء بمختلف مناطق البلاد، معبرة عن تضامنها مع سكان هذه المناطق، حيث خرج المواطنون في كل من ازيلال وتيفلت وكرسيف والفقيه بن صالح ومناطق أخرى احتجاجا على أزمة العطش التي تضرب خلال فصل الصيف هذه المناطق.
وسجّلت الجمعية متابعتها للمحاكمات الجائرة والانتقامية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، داعية كافة الضمائر الحية إلى مساندة الشغيلة التعليمية والوقوف إلى جانب المتابعين، خاصة وأن الجلسة الأخيرة تمّ تأجيلها إلى يوم 23 أكتوبر 2024 وهي فرصة لكي تتراجع الجهات المسؤولة عن قرار المتابعة في حقهم.
وحملت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب الدولة المسؤولية الكاملة في وفاة مجموعة من المواطنين داخل وخارج المستشفى الإقليمي بمدينة ملال، وطالبت بضرورة فتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة المسؤولين عن هذه الفاجعة التي راح ضحيتها مجموعة من المواطنين.